أصدرت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكماً يقضي ببراءة مواطن من قضية أحالتها النيابة العامة متهمة المواطن بأنه إرتكب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي كشوف القادمين والمغادرين بمنفذ النويصيب، حيث قدم ـ للموظف المختص وهو حسن النية ـ هوية سعودية تحمل إسم و رقم وجنسية سعودية مغايرة للإسم والرقم لهويتة الكويتية والثابت فيها بأنه كويتي الجنسية ، مما أنشئ له قاعدة بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة وذلك بقصد عدم الكشف عن إسمة وجنسيتة الكويتية للإفلات من إلقاء القبض عليه ومنعة من السفر بناءً على أوامر الأداء الصادرة ضدة.
وتتمثل الواقعة في أن المتهم يحمل هويتين صحيحتين إحدهما بجنسية كويتية والأخرى بجنسية سعودية وكان المتهم عند مغادرتة أو قدومة لمنافذ الكويت كان يستخدم هويتة السعودية .
وحضر مع المتهم المحامي محمد الخالدي والذي قدم مرافعة شارحاً فيها ظروف الدعوى وطالباً القضاء ببراءة موكلة ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لإن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانب جنسيتة الكويتية.
كما دفع المحامي الخالدي بإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير ، حيث أن إستخدام المتهم لهويتة السعودية عند قدومة أو مغادرتة الكويت في حد ذاتة لا يعد جريمة لإنه لم يمثل تغييراً للحقيقة، كما أنه لم يوجد دليل في الأوراق يؤكد أن المتهم قد إستخدم هوية سعودية أخرى مغايرة لهويتة السعودية المضبوطة حيث لم يتم ضبط غير هويتة السعودية المضبوطة فقط ، كما أن المغايرة في رقم الهوية أو في إسم المتهم المسجلين بقاعدة البيانات هذا راجع لإختلاف طريقة كل موظف في تدوين أسماء القادمين أو المغادرين في حالة كثرة عدد مفردات إسم العائلة، كما أنه ليس للمتهم حاجة في أن يستخدم هوية سعودية مغايرة للهوية المضبوطة عند قدومة أو مغادرتة الكويت لأن المتهم قد إستخدم من قبل في إحدى المرات هويتة السعودية المضبوطة في العبور من منافذ الكويت بسلام دون إكتشاف أمر حملة الجنسية الكويتية .
أضف تعليق