طالب مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتركيب كاميرات وأجهزة للمراقبة الأمنية خلال المدة المحددة سلفًا طبقًا لأحكام القانون 61 لسنة 2015.
كما كلف المجلس، الجهات الحكومية الرسمية المعنية، بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة المحددة وفق القرار الوزاري، فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المنشآت لأنشطتها.
أضف تعليق