أبدى النائب السابق صالح الملا استغرابه من تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بأنه”لا يعرف سبب إضراب عمال القطاع النفطي”، متسائلا: على ماذا كان يفاوض النقابات وعلى مدى شهرين قبل بدء الاضراب؟ وكيف يناقض نغسه لاحقا ليقول بأنه لا يملك حق استثناء القطاع النفطي من البديل الاسترانيجي.
وقال في تغريدات على” تويتر”: هل ينكر معاليه بانه وفي أول اجتماع مع النقابات خيرهم بين قبول البديل الاستراتيجي أو تخفيض الرواتب من خلال مقترح المبادرات في لقاء موثق ومصور.
وتابع: ذكر الوزير بأن متوسط راتب الموظف في القطاع النفطي 6 آلاف دينار بينما متوسط راتب الموظف في القطاع الجكومي 1600 دينار، وهى معلومة غير صحيحة اطلاقا ولا نعلم ما الغرض من ذكرها في هذا التوقيت تحديدا. فمتوسط الراتب للسواد الأعظم من العاملين مادون القياديين 2300 دينار في دراسة رسمية أجريت العام الماضي.
وأضاف: كرر الوزير في أكثر من مناسبة بأن القطاع النفطي ليس للبيع، وهو كلام رائع ولكنه يناقض ما ذكره في “ملتقى الكويت للاستثمار” من أن التخصيص سيطال شركة ناقلات النفط والوكالة البحرية وشركة البترول العالمية وغيرها.
واختتم بقوله: كنت ومازلت على المستوى الشخصي أكن للاخ أنس الصالح كل الاحترام والتقدير لكن عندما يتعلق الامر بالانتصار للحقيقة والدفاع عن حقوق المظلومين لا مجال للمحاباة أو المجاملة.
أضف تعليق