أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أن ما يجري الآن بالنسبة لأسعار حديد التسليح واختفائه من السوق الكويتي لا يمثل أزمة يمكن أن تؤثر على الحركة العمرانية في الكويت.
وقال إن عملية الارتفاع الحاصلة في أسعار حديد التسليح في طريقها للانتهاء، بعد أن قامت الشركات الكويتية باستيراد كميات من الحديد وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى أن يقوم السوق بعمل توازن مع نفسه.
وأكد أن خسائر بعض شركات الحديد العام الماضي انعكست علي قدرتها الشرائية ما منعها من الشراء، وبالتالي تأثرت كميات المخزون من حديد التسليح في وقت تشهد فيه البلاد حركة عمرانية كبيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد.
وأضاف أن ما شهده السوق الكويتي من ارتفاع لأسعار حديد التسليح نظرا لقرارات عالمية مالية تم اتخاذها مؤخرا في بعض الأسواق العالمية مثل الصين، واثرت بالتبعية على كافة أسواق العالم بما فيها السوق الكويتي.
وقال العلي، إن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة السوق فيما يتعلق بمواد البناء ومدى احتياج السوق والكميات المتوفرة من تلك المواد، وجاري دراسة تقارير تم إعدادها ومن ثم العمل علي معالجة خلل محتمل أو قائم بما لا يؤثر علي حركة البناء في الكويت.
أضف تعليق