حذر المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة من احالتها لمشروع بقانون لاستقلال القضاء لمجلس الأمة و استعجال تمريره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي دون اعطاء المجال لمناقشات مستفيضة من قبل المتخصصين الدستوريين وأصحاب الشأن القضائي والقوى السياسية.
وأشار المنبر أن أي مشروع لا يتضمن استقلالية كاملة للقضاء عن السلطة التنفيذية بصورة واضحة تجسيداً للمفاهيم الدستورية المنادية بفصل السلطات الثلاث مع تعاونها وفقا للمادة 50 من دستور أمر مرفوض تماما ويصب في مصلحة تقييد القضاء و اعاقة رسالته التي بينها الدستور و القانون.
واعتبر المنبر ان نقل بعض من صلاحيات القضاء الى السلطة التنفيذية “وفقا لما أشارت اليه بعض الصحف واصفة مخططات وزارة العدل من خلال مسودة المشروع الحكومي بمثابة تهميش لدور السلطة القضائية وجعل القضاء إدارة تابعة للسلطة التنفيذية وعبث بتركيبة المؤسسات الدستورية بالبلاد وضرب للنظام الديمقراطي الدستوري وتقويمه وإظهار علني لنية الحكومة في محاولتها للسيطرة على القضاء.
وزاد المنبر: ان القضاء هو الضمانة الحقيقية للجميع وعلينا ان نعزز استقلاله ولا ننتقص من صلاحياته الواضحة وضوح الشمس، وعلى الحكومة ألا تنفرد بالقرار وتستغل التركيبة السياسية الحالية وتسطوا على ما تبقى من استقلاله بقوانين جائرة تتعارض مع الدستور.
واختتم المنبر بيانه قائلا: ان الوضع الحالي للقضاء على الرغم من تحفظاتنا الشديدة عليه أفضل بكثير من مشروع يهدف إلى ضرب صلاحيات القضاء ويهمش دور ورأي السلطة القضائية، قائلا نفضل ان يبقي الوضع على ما هو عليه حتي يصاغ اقتراح يمكن القضاء من استقلال كامل دون تدخل من السلطة التنفيذية.
أضف تعليق