قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات برئاسة المستشار رجيب أحمد الرجيب ببراءة مذيعين ومعد ومخرج إذاعي من إذاعة عبارات من شأنها نسبة أفعال غير صحيحة للمجني عليه كونه مكلف بخدمة عامة تنظوي على التجريح لشخصه والإساءة إليه.
وتعود واقعات الدعوى وفقاً لأقوال الشاكي بالتحقيقات أن المذيعين قد تناولا أثناء تقديمهما لبرنامج (القايلة) المذاع على تردد (103.7) بإذاعة الكويت اف ام الشاكي بصفته مدير مدرسة ونسبوا إليه أفعال غير صحيحة بقول المتهم الثاني “أن مدير المدرسة يزاول مهنته منذ ثمانية سنوات بعد مرور سبع مدراء مساعدين تقريباً وكل سنة يتغيرون بمعنى أن إدارة المدرسة غير مستقرة، وأن ما وصلنا أن مدير المدرسة يتعامل مع هيئة التدريس بعنجهية وقررات سيئة بسبب تدخين الطلبة والأمور سايبة” الأمر الذي مس سمعة الشاكي.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وحضر وكيلاً عن المتهمين المحامي محمد الخالدي وقدم حافظة مستندات أرفق بها قرص مدمج للبرنامج محل الاتهام، وطلب تفريغ القرص المدمج المسجل عليه حلقة البرنامج ليوم الواقعة وألتمس البراءة لموكليه مقرراً أن ما تناوله المذيعين كان بناء على شكاوى من بعض أولياء أمور الطلبة في هذه المدرسة عن سوء الأوضاع في تلك المدرسة، وقد تم إثارة ذلك الموضوع في البرنامج المذكور بهدف الصالح العام ولم يكن يقصد به التشهير بالشاكي خاصة، وأن الحديث قد تناول مدير مدرسة بصفته دون أن يسميه أحد.
كما أنه من المقرر أن القصد الجنائي يتوافر في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بكرامة الأشخاص المؤثمة بالقانون رقم 61 لسنة 2007 إذا كانت المادة الإعلامية التي تم بثها بواسطة المحطات أو القنوات أو الموجات أو غيرها من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي وتمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها تتضمن ما يخدش من الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو يحط من قدر شخص معين أما وأن ما قام به المتهمين يعد من قبيل النقد المباح حيث قدم الانتقاد بأسلوب رصين دون تجريح أو اساءة إليه ولم يهدفوا إلى النيل من سمعته أو اعتباره بل أن الطرح للموضوع كان بمنتهى موضوعية لا سيما وأن الإذاعة إحدى وسائل الاعلام التي لها دور فاعل في إصلاح خلل قائم وتقويم سلوك منحرف، الأمر الذي معه لم يثبت في سلوك المتهمين توافر سوء نية.
أضف تعليق