المحامية زينب الرامزي دفعت بانتفاء شروط الأمانة لدى الحاضنة
الحكم بإسقاط حضانة مواطنة لإبنها لسفرها خارج الكويت 150 يوماً

قضت المحكمة بإسقاط حضانة مواطنة لأبنها لثبوث سفرها معه خارج الكويت لأكثر من 5 أشهر وإهماله صحيا ومنع والده من رؤيته.

وفى التفاصيل أقام المدعي ووالد الطفل عبر المحامية زينب الرامزى دعوى قضائية إختصم بها زوجته يطالب فيها بإسقاط حضانة الأم عن ولدها وكف يدها عن قبض نفقاته المقضي بها بموجب حكم قضائى.

وقد استندت محامية الزوج زينب الرامزى فى طلب إسقاط الحضانة عن الأم إلى أن موكلها سبق أن إستصدر ضد زوجته حكم قضائى نهائى يلزمها بتمكينه من رؤية ولده الصغير يوم الجمعة من كل أسبوع، وكذلك ثانى أيام عيد الفطر والأضحى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر على أن يتسلمه من مسكن المدعى عليها ويعيده لذات المسكن.

وأضافت: وحيث أنها منعت الأب من رؤية إبنه الصغير عدة مرات، وثبت ذلك من عدة محاضر إثبات حالة صادرة من مخفر شرطة عبدالله المبارك، فضلاً عن ذلك إهمالها فى رعاية الإبن والمحافظة عليه. وقدمت الرامزي كافة المستندات والأدلة المؤيدة لدعوى الأب ومنها محاضر إثبات حالة عدم التمكين من الرؤية وسفر الحاضنة مع صغيرها المحضون لخارج البلاد لفترة تزيد عن خمسة أشهر، فضلاً عن إهمالها فى رعايته صحياً.

وقررت أمام المحكمة أن هذا يعد إفتئات على حق المدعى فى رؤية صغيره المحضون وهذا الأمر يقطع رابطة الحنان والألفة والشفقة بين الإبن ووالده، وهو ما حدا بالمحكمة إلى إصدار حكمها باسقاط حضانة الأم على إبنها الصغير وضم حضانته لأبيه المدعي ليتولى رعايته وإدارة شئونه والمحافظة عليه، فضلاً عن كف يدها عن قبض النفقة المفروضة للإبن بحكم قضائي نهائي، وأسست المحكمة حكمها على تخلف شروط الأمانة لدى الحاضنة، وعدم قدرتها على تربية الإبن وصيانته صحياً وخلقياً وتخشى معه المحكمة على تردى حال المحضون حال إستمرار عيشه بكنف أمه المدعى عليها وتكون طلبات المدعي قائمة على أساس وسند صحيح من القانون.