في تصريح جديد حول قضية الأغذية الفاسدة حذر الوزير فاضل صفر من مغبة إدخال مواد فاسدة إلى البلاد، مؤكدا أن مفتشي البلدية وفرق الطواريء في المحافظات الست جاهزون للقيام بجولاتهم على مدار الساعة.
وقال صفر: “إن البلدية تفرض أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاتجار بأرواح المستهلكين” مضيفا انها تسعى الى تطبيق العقوبات الصارمة ومحاصرة المخالفين حتى لا يتساهلوا في العبث بصحة وحياة المواطنين والمقيمين.
وأكد أن البلدية تتعاون مع جميع المسؤولين والمراقبين والمفتشين من أجل جعل الكويت امنة من المواد الغذائية الفاسدة وبث الطمأنينة في نفوس المستهلكين.
وتابع صفر: “واقترحنا تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط لكيفية ايصال العاملين لرسائلهم ومطالبهم ولكن دون شل حركة العمل و الانتاج”، وأشار إلي أن مجلس الخدمة المدنية أمامه 3 أشهر لدراسة كافة الكوادر لتعديلها وتلبية مطالب الموظفين.
وعن تأخر انجاز مبنى أعضاء مجلس الأمة بعد أن سحب المقاول معداته من موقع المشروع، قال صفر: “سنحاول بكل الطرق القانونية استكمال الأعمال وانجاز المشروع في أقرب وقت، لافتاً إلى أن المشروع تأخر انجازه، وكان من المفترض انجاز المشروع قبل أشهر”.
وعقب لقائه رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب عدنان عبد الصمد، أشار أن الحكومة انتهت من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وسلمته لمجلس الأمة اليوم وتم تضمينه الذمة المالية وفق الاقتراحات النيابية، وعن الأثر الرجعي لإقرار الذمة المالية وهل تم تضمينه في المشروع، قال صفر: لا أدري.
وعن اضرابات الموظفين المطالبين بكوادر، قال صفر للصحافيين: “إن الدستور يكفل حرية الراي ولكن بطريقة قانونية، و الاعتصامات هدفها ارسال رسالة بالمطالب إلى المسؤولين لكن يجب عدم تعطيل مصالح الناس”.
وقال صفر إن الهدف من الاعتصامات ايصال رسالة معينة، ومن أجل ذلك كلفت الحكومة ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط لايصال الرسائل من غير تعطيل الأعمال وشل الدولة ومصالح المجتمع، مشيرا الى أنه منح مهلة ثلاثة أشهر لدراسة الكوادر ورفع تقرير بشأنها.
من جهته قال مدير فرع بلدية المحافظة الأحمدي فهد دغيم العتيبي ان الحملات التفتيشية مستمرة ويتم تنفيذها وفق آلية عمل محددى لتشمل المحال والمخازن الغذائية في جميع المناطق بالمحافظة.
وذكر ان اهتمامات البلدية تتركز على توفير الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كل المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية. من جهتها دعت بلدية الكويت المستهلكين الى ممارسة دورهم من خلال الاتصال بأرقام هواتف الطوارئ بالمحافظات في حالة وجود أي شكوى تتعلق بجهاز البلدية.
أضف تعليق