أصدرت الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) بيانا حول انتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦ والمشاركة بها أو مقاطعتها.
وقالت الحركة في بيانها : مرة أخرى وفي تكرار سمج لعبث السلطة طوال أكثر من خمسين سنة تسدل السلطة الستار على مسرحيتها الهزلية المسماة زورا “مجلس الأمة” ، متعذرة بالتحديات الأمنية والاقليمية التي تستوجب العوده للشعب ، مما يمثل محاولة مستمرة للاستخفاف به ووهم قد كشف الشعب كذبه وتهافته .
و إنّنا نؤكد على سقوط ما تسميه السلطة “مجلس الأمة” سياسا منذ صدور مرسوم الصوت الواحد الذي حرصت من خلاله السلطة على منع تكوين أي أغلبيه برلمانية قادرة على المحاسبة ، أو إقرار أي قانون دون رضاها أو ممارسة الحقوق التي كفلها الدستور للشعب من خلال ممثليه
و تركته جهازا فارغ من محتواه عاجزا عن غاياته مجردا من سلطاته .
إنه مما يؤسفنا في الحركة الديمقراطية المدنية خضوع البعض ممن كان في صف المعارضة لابتزاز السلطة وعبثها ، وقبوله بأن يكون هو النموذج الذي تسعى السلطة لتحقيقه ، نموذج الشعب والسياسي الذي كلما حاول التفلت من قيد الفساد والعبث ضرب وسجن وجرّد من حقوقه فيعود مرة أخرى لحضيرة الطاعة والاستكانة تحت شتى المبررات من قبيل “نتركها لمن” و “تقليل الخسائر والحد منها” و “انعدام أو استصعاب الطرق الأخرى” ، ليقنع نفسه أو يخدعها ويخدع الناس أو يقنعهم بأن العودة لبيت الطاعة بتلك المبررات هو الطريق الوحيد المتاح ، وهذا هو مراد السلطة العابثة طوال خمسين سنة .
إنّنا في الحركة الديمقراطية المدنية نقف وقفة إجلال وتقدير لحراك الشعب الكويتي وتضحياته الكبرى في السنوات الماضية والتي ما زالت فاتورتها تدفع ، وهي دين في أعناقنا حتى ينال شعبنا ما ناضل من أجله لا نخذله ولا نسلمه لعبث السلطة أبدا .
وإنه لا بد من مصارحة الشعب الكويتي بحقيقة واضحة له و هي أن الحراك الشعبي في وجه عبث السلطة قد ضعف وتراجع بل يوشك أن يختفي إلا من ثبات رجاله ونساءه على مبادئهم تحينا للفرصة والعودة لحراك يستخلص حقوق الشعب ويعيد كرامته .
لكننا في الوقت نفسه أمام ذلك الإقرار في التراجع والضعف بسبب بطش السلطة غير المسبوق في تاريخ الكويت ، لا يمكننا أن نتنازل عن أضعف الإيمان وهو عدم قبول العبث وشرعنته ، فالمسئولية الأخلاقية والتاريخية تحتم علينا تجاه الأجيال القادمة أن يتذكّروا أننا حين تراجعنا وفشلنا في جولة لم نسلمّ ولم نقر بسلطة العبث ولم نبرر لممارساتها ولم نكافئ سلوكها بضربنا ونهب ثرواتنا وسجن شرفاءنا بالرجوع للعبتها ومشاركتها عبثها ، وإنها لمهمة جليلة وشرف نسعى له أن يتذكر الجيل القادم من الشعب الكويتي نموذجا من نماذج الثبات من أبناء وطنه الذين قالوا :” لا ” لسلطة استخدمت كل ما تستطيع لنتراجع ولم تستطع .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نعتقد أن المشكلة ليست في الاكتفاء بمقاطعة مجلس صوريّ وهو أداة من أدوات السلطة ، كما أن الحل لن يكون باستسلام “مبرر” لعبث السلطة والعودة للعبتها المكشوفة ، بل الحل في تعديل موازين القوى بحركة الشعب الكويتي وعودة حراكه وفرض تطلعاته على السلطة ، وهذه مهمة كبيرة وشاقة لكنها ليست مستحيلة وتاريخ شعبنا يؤكد أن الشعب الكويتي قادر للعودة مرة بعد مرة مهما طالت سنوات صمته وتحمله وحدث ذلك في حراك سنة 1938 وتكرر في حراك خمسينيات القرن الماضي وأيضا في ثمانينياته وحدث في السنوات القليلة الماضية مرة بعد مرة ، ولسنا نعجز عن تكرار ما قمنا به مرات عدة والعودة للنهوض في وجه عبث السلطة ، ولم يكن الاستسلام خيارا لنا أبدا ولن يكون ، وإن قبل به البعض طوال تلك السنين وساقوا له المبررات كما برروا تعطيل الدستور مرتين وقبلوا بما يسمى “المجلس الوطني” ، وهذه الفئة وهذا المنطق يحضر في كل أزمة ومفترق طرق لتمتاز الصفوف ويعرف الشعب حقيقة المواقف عند الأزمات .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية لن نخوّن أحدا من الشعب الكويتي ولن نتهمه بأنه باع أو قبض فليس هذا من أخلاقنا ولا سلوكنا أبدا مع عدونا فكيف بمن اختلف معنا واجتهد بغير اجتهادنا ، لكننا في المقابل لا يمكننا إلا أن نصف الأفعال والممارسات بأوصافها ومسمياتها ، فلا يمكننا أن نسمي الاستسلام مرونة ، ولا أن نسمي التراجع واقعية ، ولا أن نسمي الانتكاس ذكاء وحكمة ، فصدقنا مع شعبنا أكبر من مجاملة من كان يوما في صفنا وشاركنا خيارنا .
ونقول ختاما للشعب الكويتي : لومونا على تقصيرنا في حراكنا وفشلنا في جولتنا السابقة ، لكن اذكروا
لنا أننا ما سلّمنا أبدا ولم نكن نكذبكم في خطابنا لكم ولم نبدّل ولم نغيّر .
ونقول لمن ضحّوا من أجل الموقف الذي ثبتنا عليه وما زالوا يضحّون :
“نحن معكم حتى نهاية الطريق الذي ينال فيه شعبنا الأفضل الذي يستحقه .. حكومته المنتخبة بإرادته الحرة ”
الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
“شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية”
الأربعاء 18 محرم 1438 هـ
الموافق 19 أكتوبر 2016 م
أضف تعليق