فضيحة فساد.. ملايين الدولارات في حسابات بنكية لرئيس القضاء الإيراني

سلّطت وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، خلال الأسبوع الفائت، الضوء على اتهام “صادق لاريجاني” رئيس السلطة القضائية في إيران، باستغلال منصبه وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف؛ الأمر الذي كشفه موقعان؛ ما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة القضية -بحسب موقع الخليج أون لاين-.

وكان موقع “دُر” الإلكتروني كشف لأول مرة أن “لاريجاني” له 63 حسابًا شخصيًّا، ثم أوضح موقع “آمدنيوز” أن أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان؛ أي ما يزيد على 310 ملايين دولار أمريكي.

وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، وهي أموال -فضلًا على عدم قانونية إيداعها في حسابات شخصية بدلًا من الحسابات العامة للسلطة القضائية- تدرّ أرباحًا طائلة تقدر بـ22 مليار تومان شهريًّا؛ أي ما يزيد على 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي لفائدة “لاريجاني”.

ومع تصاعد الحديث حول الفضيحة المالية لـ”صادق آملي لاريجاني”، اضطرت وسائل إعلام النظام إلى تناولها والرد عليها.

وفي الأسبوع الماضي أجرى وزير الاقتصاد الإيراني “علي طيب نيا”، مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نافيًا ما كشفت عنه وسائل الإعلام.

كما وصف هذه الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي، “وفقًا للمعايير الشرعية والقانونية”، مضيفًا أنه لم يتم استخدامها بتاتًا.

كما أشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية، إلا أنه لم يقدّم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلًا من حساب السلطة نفسها.

النائب في البرلمان الإيراني “محمود صادقي” وجّه سؤالًا لوزير الاقتصاد من على منبر البرلمان في جلسته العلنية، قائلًا: “أريد أن أسأل وزير الاقتصاد الموقّر: ما الذي يقصده من المعايير القانونية والشرعية؟ أي قانون يسمح بإيداع المبالغ الحكومية في حسابات شخصية؟.