دعت مجموعة الـ 26 إلى حل مجلسي الأمة والوزراء وطي الفصل التشريعي الحالي الذي تشهد الكويت فيه أسوأ مراحل التراجع والتدهور، مؤكدة في بيان لها أن بقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية يعني مضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ.
وقالت المجموعة في بيانها إنه ولا يجوز أن يشارك المجلس النيابي في التشريع أو الرقابة أو ملاحقة الفساد مع وجود بلاغات عن حسابات رُبع أعضائه تمت إحالتها إلى النيابة العامة،” فكل ما سيصدر عن المجلس سيكون محلاً للريبة بعد أن أصابه الفساد في مقتل”، داعية إلى معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته، كما نتطلع إلى تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها.
وهنا نص بيان مجموعة الـ 26 :
لم تشهد الكويت عبر تاريخها القديم والحديث حالة من الشلل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقيمي مثل ما تشهده هذه الأيام، فقضايا الشأن العام التي بادرت هذه المجموعة إلى طرحها قبل عامين في رؤيتها الإصلاحية، وهي التنمية ومحاربة الفساد ووقف الهدر، أصبح واقع الوطن حيالها أسوأ مما كان عليه في بداية عمل المجموعة، فالتنمية التي قدمت الحكومة خطة بشأنها، وحصلت على شبه إجماع عند تمريرها، والتي تهدف إلى ردم الاختلالات والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، قد يكون مصيرها الضياع، فالفجوات الهيكلية اليوم أكثر اتساعا والكويت أبعد من أي وقت مضى عن التنافس على موقع لمركز مالي أو تجاري، وكذلك فإن الفساد في ازدياد، والحكومة التي ووجهت بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب لم تعلن موقفاً واضحاً من هذه القضية، والواقع أن هنالك من يتهم الحكومة أو أعضاء فيها برعاية الفساد، بالإضافة إلى التحويلات المالية الخارجية المشبوهة التي أدت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وثالثة الأثافي تأتي من عجز الحكومة عن مواجهة المطالبات بنفخ الإنفاق العام، خاصة الجاري منه عبر هدر خطير لإمكان إصلاح مستوى تنافسية الاقتصاد والمراهنة الخطرة على احتمال حرمان جيل الشباب من أبسط الحقوق والاحتياجات في المستقبل. أما السلطة التشريعية والرقابية فليست أفضل حالاً؛ فبعد كل الوساطات والتدخلات والترضيات المخالفة للدستور والقانون أطل الفساد الصريح برأسه عندما تقدمت البنوك ببلاغات عن الحسابات النقدية البنكية لرُبع أعضاء مجلس الأمة في مؤشر خطير على بيع الوطن.
ولا يجوز أن يشارك المجلس النيابي في التشريع أو الرقابة أو ملاحقة الفساد مع وجود بلاغات عن حسابات رُبع أعضائه تمت إحالتها إلى النيابة العامة، فكل ما سيصدر عن المجلس سيكون محلاً للريبة بعد أن أصابه الفساد في مقتل.
وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تمضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ إذا استمرت السلطتان المهيمنتان على شؤون التنفيذ والرقابة والتشريع على حالهما، إذ تغدو إمكانية عملهما المشترك مستحيلة، واستمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن.
وعليه، ترى المجموعة أن الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي، وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية، لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة ومحاولات تشويه مخرجات الانتخابات بشتى التأثيرات المجرّمة قانوناً، والتي بلغت حدود الرشوة المالية الصريحة.
إننا نتطلع إلى معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته، كما نتطلع إلى تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها.
والله الموفق
أضف تعليق