ارجأت محكمة الجنح قضية مولدات 2007 المتهم فيها ما يقارب الـ16 شخصا بينهم وزراء سابقون ووكلاء ومديرون الى جلسة 27 ديسمبر للإطلاع، وإعلان بقية الخصوم..
وكانت نيابة الاموال قد حققت مع المتهمين وأخلت سبيلهم بكفالة الف دينار لكل منهم.
وكان المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة قد تقدم ببلاغ تكميلي للنيابة العامة عبر دفاعه المحامي نواف الفزيع الى النائب العام قال فيه انه جاء في البلاغ ضد وكيلين في الديوان متهما احدهما بحجب وثائق ومستندات رسمية في تقريره بشأن هذه القضية عن اعضاء الفريق المكلف بناء على قرار من مجلس الامة يقضي باعادة فحص عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأسمالية.
وتضمن البلاغ توجيه تهم الى احد المسؤولين في الديوان بالضغط على الفريق المكلف من مجلس الامة وانهاء اعمالهم بشكل مفاجئ.
كما وجه البلاغ اتهامات للمسؤول بالاستعانة بمدقق اجنبي لم يسبق له العمل في التدقيق بوزارة الكهرباء والماء فيما اتهم ايضا المسؤول ومعه آخر بمخالفة المادتين 25 و77 من قانون الديوان بكسر الحظر عن الاوراق والمستندات المعنية.
أضف تعليق