استنكر مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية النهج الذي تسلكه الوزارة بإصدارها لقرار نقل جماعي لعدد من الموظفين المدنيين العاملين بالإدارة العامة لأمن المنافذ البرية “الذين يخضعون لنظام الوظيفة العامة” وتوزيعهم إلى إدارات مختلفة دون التقيد بضوابط وشروط النقل الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات واللوائح المنظمة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية واجبة التطبيق عليهم بما أدى الي زعزعة حقوقهم المالية والوظيفية التي استقرت بتسكينهم في تلك الإدارة منذ التحاقهم بالعمل بالوزارة لما لذلك القرار من تأثير على الراتب الشهري الذي يتقاضاه كلاً منهم حيث سيترتب عليه حرمانهم من البدلات الممنوحة لهم والتي تأخذ حكم المرتب بما يعتبر مساساً بحقوقهم الوظيفية المكتسبة التي كفل صيانتها القانون والدستور.
وذكر مجلس النقابة أنه بصدد اتخاذ كافة السبل القانونية في حال لم يقف قرار نقل الموظفين بوزارة الداخلية والدفاع عن حقوقهم من تلك القرارات الجائرة بما في ذلك من سلوك طريق الطعن على تلك القرارات قضائياً تمهيداً لإلغائها والدفاع عن حقوق الموظفين ونزولاً لتطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية.
أضف تعليق