لن نسكت على من ضرب نساءنا
“المقومات” تطالب “البدون” بتعليق مظاهراتهم مؤقتاً

مشهد دماء تيماء يدل على تخبط في القرارات بالداخلية وعلى نهج لا إنساني لا يمكن القبول به مهما كانت المبررات، بهذه الكلمات رفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان أصدرته طريقة العنف الدامي، التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مظاهرة البدون السلمية التي خرجت اليوم بمنطقة تيماء؛ حيث تأكد استخدام الماء الحار والغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية والضرب المبرح ضد المتظاهرين السلميين الذي كان بينهم نساء وأطفال وتعرضوا خلالها لاختناقات؛ بسبب الغازات التي أطلقتها قوات الأمن موضحة بأننا لا يمكن أن نقبل بضرب النساء ونطالب بتحقيق يحاسب الفاعلين والآمرين بهذا الفعل المشين.

 

فضلا عن التعرض للإعلاميين والصحافيين ومصادرة أشرطتهم وكاميراتهم بطريقة تعسفية لمجرد أنهم يقومون بتغطية الأحداث في تعد بين على حقوق حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البدون بهذه التظاهرات السلمية يريدون إيصال رسالة بمعاناتهم وحقوقهم المسلوبة عبر عشرات السنين دون التعرض لأحد أو الإضرار بالمرافق العامة والخاصة مستدركة بأنها وفي الوقت الذي ترفض فيه ثقافة القمع والعنف الذي تنتهجه وزارة الداخلية مع المظاهرات السلمية فإنها تتمنى من الأخوة البدون التريث والصبر ومراعاة الموائمة السياسية وتعليق مظاهراتهم لإعطاء الحكومة الفرصة لتثبت حسن النوايا والوعود التي وعدت بها مؤخرا لمعالجة قضيتهم وذلك لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بهذا الملف .

 

وقالت الجمعية إن وزارة الداخلية مطالبة باستخدام البدائل القانونية المشروعة للتعامل مع المظاهرات السلمية كطريقة تعاملها مثلا مع الانتخابات الفرعية حيث استخدمت القنوات القانونية وتم التعامل بأسلوب راقي وحضاري مع المخالفين دون التعرض لهم فلماذا تصر على الوقوع في المخالفات الحقوقية وهي قادرة على انتهاج الحلول البديلة لاسيما وانه قد ثبت لها خلال الأسبوعين الماضيين كيف كان تصرف البدون راقيا في المظاهرات عندما تركتهم يعبرون عن مكنونات صدورهم وانتهت المظاهرات دون عنف أو مشاكل تذكر مؤكدة على أن التفريق في تعامل الداخلية وفق جنسية أو فئة المخالف – في حال الوجود مخالفة- أمر خطير وممارسة عنصرية مرفوضة ومخالفة لأبسط حقوق الإنسان .

 

وقالت الجمعية إن على الحكومة الكويتية وعلى رأسها مجلس الوزراء الموقر أن تضع حلا جذريا لهذه القضية المأساوية وفق جدول زمني واضح يقدم حلول ناجحة وسريعة لهذه الفئة التي تعاني منذ خمسين عاما مع الأخذ بالاعتبار عدم وضع عراقيل وعقبات تحول دون حصولهم على حقوقهم التي كفلتها الشريعة ومواثيق حقوق الإنسان .