عقد مجلس الوزراء الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة، وبعد الاجتماع أكدت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية أماني بورسلي أن اللجنة في اجتماعها ناقشت ما أنجز من خطوات بشأن مشاريع القوانين المدرجة في قانون 9 لعام 2010 بخصوص الخطة الانمائية 2010/2011 – 2013/2014 مع متابعة مدى التقدم في انجاز انشاء المشروعات الاستراتيجية “الشركات المساهمة” الواردة في الخطتين السنوية الاولى 2010/2011 والخطة السنوية الثانية 2011/2012 .
وأوضحت أن اللجنة لاحظت تقدما كبيرا في إنجاز مشاريع القوانين والمشروعات الكبرى والاستراتيجية، وينتظر أن تقدم في موعدها المحدد في 20 فبراير القادم بعد مراجعتها من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت بورسلي أنه تم تحديد يوم 15 فبراير موعدا لانطلاقة النافذة الموحدة للقطاع الصناعي وتقديم خدماتها للمستثمرين، مشيرة الى أن اللجنة استعرضت المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ مشروع النافذة الواحدة للقطاع الصناعي إضافة الى مناقشة الموضوعات المتعلقة بتحديد الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل المشاريع التنموية.
أضف تعليق