ثمة خلاف أطل برأسه أخيراً معكراً صفو العلاقة بين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد، على إثر الكشف الأخير الذي رفعه (المرشد) إلى الوزير مطالباً إياه بالتوقيع عليه، ومتضمناً 56 اسماً تم ترشيحهم ليكونوا وكلاء نيابة.. بيد أن الوزير “ماطل” في اعتماد الكشف الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة وكبيرة.. ليتبين لاحقاً أن الوزير أراد إضافة اسمين آخرين إلى ذلك الكشف وهو ما رفضه المرشد.
ووفق ما تسرّب لـ سبر من أنباء فإن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد يلجأ إلى القيادة السياسية العليا في البلاد ليحسم الأمر ويضع حداً لما يجري بينه وبين الوزير الشهاب.
أضف تعليق