قرر تشكيل لجنة تحقيق في شأن إلغاء اتفاقية "كي داو"
“مجلس الوزراء” يوافق على استقالة الشمالي وتعيين الحجرف بالوكالة

من جانب آخر عقد المجلس اجتماعه لمتابعة تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة (داو كيمكال) في شأن إلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) وذلك في ضوء ما شهده الاجتماع الاستثنائي المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول الذي عقد مساء أمس من مداولات وتفاصيل وسعيا لاستكمال كافة الخطوات والإجراءات الهادفة للاحاطة بكافة أبعاد هذا الموضوع وتدارك ما يمكن من آثاره وتداعياته وتجنب ما يدعو إلى تكرار الوقوع به فقد قرر المجلس ما يلي: 

أولا: تشكيل لجنة تحقيق تتولى المهام التالية: 

1) مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الإتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية.

 

2) مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لإلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الإجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص من حيث مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وتداعياتها.

 

3) تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها.

 

4) تقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لإيجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع.

5) اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها.

 

وللجنة أن تبحث في كافة الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع واستدعاء من تراه لاستكمال هذا البحث كما للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو الأكمل.

 

هذا وقد فوض مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لإعداد الصيغة النهائية لهذا القرار والتشكيل المعتمد للجنة التحقيق.

 

ثانيا: تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الأضرار المترتبة عليه.

ثالثا: تكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد تقرير وعرضه على مجلس الوزراء يتضمن مراجعة عاجلة وشاملة لكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت أو الهيئات أو الشركات الحكومية سواء داخل الكويت أو خارجها والإجراءات الواجب اتخاذها حيال أي قضية قائمة تجنبا للوقوع في آثار مشابهة.

 

رابعا: تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اقتراح الآليات والأدوات المناسبة لإعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب دولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج وذلك بما يكفل الحفاظ على المال العام وحمايته ويحافظ على السمعة الاقتصادية للبلاد ومكانتها.

 

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة من كل من الدكتور علي فهد المضف رئيسا وشاكر عبد الكريم الصالح نائبا للرئيس وخالد عبد الرزاق العيسى مديرا عاما وعضوية كل من نايف مطلق المطيري ونواف خلف العنزي ومحمد جاسم الحبيل.

 

ثم وافق المجلس على التبرع المقدم باسم المرحوم علي صالح اللهيب لإنشاء مركز صحي تخصصي في منطقة حطين بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم الذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الايجابية التي عرف بها أهل الكويت سائلا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء.

 وقد تابع مجلس الوزراء ما تشهده الساحة في سوريا الشقيقة من أوضاع مأساوية مؤلمة وأعرب المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت للجريمة الإنسانية البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة (الحولة) مؤخرا ضمن سلسلة الأعمال الوحشية المستمرة والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكافة القيم والمبادئ الإنسانية هذا وقد دعت دولة الكويت المجتمع الدولي عامة والعربي خاصة لتحمل مسؤولياته والعمل بكافة الوسائل والسبل لوقف تلك المجازر في حق الشعب السوري الشقيق.

 

وفي هذا الصدد فقد تابع المجلس ما تناقلته وسائل الإعلام حول مبادرة الأوساط الشعبية في الدواوين وغيرها من الأماكن لجمع التبرعات لصالح الشعب السوري ومساعدته في مواجهة الواقع المأساوي الخطير الذي يعيشه.