قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تضعان على جدول إعمالهما في الفترة القريبة المقبلة قانونا لإنشاء هيئة رقابية وتنظيمية لقطاع التأمين.
وأضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين اليوم على هامش ملتقى الكويت الدولي الثاني للتأمين الذي يقام برعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم شركة بروميديا العالمية ان أعضاء السلطة التشريعية ابدوا “استعدادهم التام” لمناقشة قانون إنشاء هيئة للتأمين.
وأكد رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء في إيجاد أفضل السبل التي من شأنها تطوير العملية التأمينية في البلاد مبينا ان سموه أعطى توجيهات مباشرة للاهتمام في قطاع التأمين الذي بات أكثر أهمية من ذي قبل بعد تغير نمط الحياة اليومية.
كما أكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إعادة النظر بمنظومة التشريعات الاقتصادية بشكل عام ومنها التشريعات المتعلقة بخدمات التأمين.
وكان الوزير الصالح قال في كلمته الافتتاحية للملتقى ان “الوعي والإدراك في العصر الحديث يتطلبان التحوط حيث تعتبر عقود التأمين من أفضل إجراءات التحوط والحد من الخسائر”.
وأضاف أن الحكومة في الكويت تعي انه من الضرورة إعادة النظر في تنظيم القطاع بما يخدم في نهاية الآمر المواطن والمقيم مبينا ان وجود إدارة التأمين في وزارة التجارة “لا يرقى الى مستوى الطموح بل نسعى إلى إنشاء هيئة تعنى بشؤون التأمين”.
وأشار إلى ان إدارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة تسعى جاهدة الى تنظيم القطاع الى حين إنشاء الهيئة التنظيمية وذلك وفقا لعدد من القرارات الوزارية.
وذكر ان حضور عدد من المتخصصين والمسؤولين في جهات الدولة الحكومية ذات العلاقة بقطاع التأمين هو خير دليل على الاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع.
وأوضح ان قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية يعاني في الوقت الحالي بعض المشاكل ومنها ما يتعلق بتأمين المركبات وحالات الإغراق التي يشهدها سوق هذا القطاع “المنعكسة على أدائه بشكل عام”.
وعن فعاليات الملتقى الثاني للتأمين أعرب الوزير الصالح عن أمله بأن يساهم الملتقى بالارتقاء في آلية عمل قطاع التأمين بالكويت من خلال تبادل الأفكار والأطروحات البناءة.
وابدي رغبة في الحصول على ورقة خاصة مع نهاية الملتقى تساعد على رسم خارطة الطريق المستقبلية لقطاع التأمين في الكويت لاسيما مع مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال التأمين بالملتقى.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالعزيز المنصور ان الملتقى يهدف الى تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي في البلاد وصناعة التأمين “التي تعاني مشاكل وتواجه تحديات جمة”.
وأضاف المنصور ان المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التحديات التي عاناها هذا القطاع لفترات طويلة سابقة والعمل على زيادة الوعي لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع ومن ثم دفعها نحو المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان شركات التأمين تحرص على التنسيق الفعلي والجاد من اجل تحقيق الأهداف المطورة للقطاع.
وبين انه من المقرر ان يخرج الملتقى مع نهاية فعالياته بتوصيات عدة ومنها ما يتعلق بزيادة مساهمة صناعة التأمين في إجمالي الناتج المحلي وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المؤهلة وزيادة الوعي التأميني في المجتمع فضلا عن زيادة المنتجات التأمينية وسد حاجة العملاء من خلالها.
من جهته قال أمين عام الاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل ان إيجاد بيئة تشريعية مناسبة في قطاع التأمين يعد من أهم أساسيات صناعة التأمين.
وأضاف خليل ان هيئة الإشراف والرقابة في البلدان العربية على قطاع التأمين تعمل على إصدار مجموعة من القواعد لتعزيز ركائز نمو صناعة التأمين.
وفيما يخص بعض حقائق صناعة التأمين أوضح ان شركات هذا القطاع تكبدت خسائر في أعوام 2009 و2010 و2011 لاسيما في فرع تأمين المركبات.
ورأى ان الحد من خسائر تأمين المركبات التي تتكبدها شركات التأمين يتطلب أطلاق حرية تسعير التأمين الإجباري على المركبات بعد إخضاعها لإشراف هيئات الرقابة وإنشاء هيئات قضائية للنظر بدعاوى التأمين بشكل عام وتأمين المركبات بشكل خاص.
وبين انه من الواجب تحديد فترة تقادم للإبلاغ عن الحوادث ومراجعة وتحديث قوانين المرور والاهتمام بالتنظيمات الأهلية كجمعيات الوقاية من حوادث الطرق والتعاون معها فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي حول حوادث الطرق.
أضف تعليق