أكد استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري سابقاً المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفة أنه لا يجوز للحكومة دفع مبلغ 2 مليار دولار لشركة الداو الآن، قبل مواجهة هذا الحكم المريب بالإجراءات والدفوع القانونية، وجدد الكفيفة ماتطرق إليه خلال استضافته في قناة اليوم حول هذا الموضوع حيث تحدث عن الحكم التحكيمي المريب الصادر لصالح شركة الداو.
وقدم الكفيفة للحكومة عدة دفوع جوهرية ضد هذا الحكم لإبطاله منها:
1-رفع دعوي بطلال علي حكم التحكيم وفقاً للمادة 11فقرة أولي من قانون التحكيم الأمريكي خلال 3شهور من إخطار حكومة الكويت بالحكم.والتي أجازت رفع دعوي بطلان علي الاحكام التحكيمية الاصادرة في أقليم الولايات المتحدة الامريكية أمام المحاكم الفيدرالية.
2-عدم الإعتراف بحكم التحكيم وعدم تنفيذة وفقا للمادة 3والمادة 5فقرة ثانية من إتفاقية نيويورك الصادرة في سنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والتي نصا علي ان قانون المرافعات الوطني هو المختص في تنفيذ الحكم التحكيمي،ويجب ألا يكون هذا الحكم مخالف لقوانين الدولة المراد تنفيذ الحكم التحكيمي بها.
3-التمسك بالمادة199،200من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز عدم تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وخصوصاً لمخالفتة للنظام العام في الكويت.وتستلزم توافر مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن مع النظام القانوني الامريكي.
واستغرب الكفبيفة من القاضي السابق والنائب الحالي علي الراشد بأن لا مانع لديه من دفع مبلغ 2مليا دولار، فقط ليكون حجة هجومية علي التكتل الشعبي وخصوصا النائبان أحمد السعدون ومسلم البراك في حين كان الأولي به محاولة إيجاد مخرج قانوني كالمخارج التي يقدمها للحكومة السابقة لعدم دفع مبلغ كبير من المال العام؟
وقال الكفيفة: أتحدي القاضي والمستشار القانوني علي الراشد ان يقدم ما يفيد بوجوب تنفيذ الحكم التحكميي بهذه الصورة وان يرد على الدفوع والحجج القانونية التي قدمتها.
وتساءل :لماذا أحد كتاب جريدة الانباء يهاجمني، ويتهمني بالعبث القانوني، ويدفع بالالتزام بحكم التحكيم؟ بل البعض يمارس معي أسلوب التهديد والوعيد؟ فليعلم الجميع بأن الدفاع عن المال العام شرف وليس عبثاً وأن أي تهديد لن يثنينا عن الدفاع والذود عن المال العام.
أضف تعليق