قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية اليوم بعدم جواز الطعن في دعوى المواطنين الإماراتيين السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية وإلزام المدعين بالمصاريف.
وبينت ان وزارة الداخلية قامت باجراء تنفيذي وأن هذا الاجراء لا يخضع للقضاء الاداري.
وكان المواطنون السبعة وهم ناشطون، طالبوا بإجراء إصلاحات ومعالجة مظاهر الفساد في أركان الدولة الأمر الذي حدا بمعاقبتهم عبر تجريدهم من جنسياتهم.
أضف تعليق