أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية فعلت قانون حظر اسكان غير العائلات في بعض مناطق السكن الخاص بما يمكن من تحقيق الاخلاء الاداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون حاجة الى العرض على المحاكم.
وقال الصبيح ان البلدية حددت المناطق المشغولة بسكن العزاب لحصرها وتقليصها تدريجيا بناء على دراسة التوصية التي رفعتها لجنة الخدمات العامة في البلدية بشأن مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وأضاف ان تلك الخطوة تستهدف الحد من ظاهرة تأجير أو استخدام الوحدات السكنية الخاصة او تأجير أجزاء منها واستخدامها سكنا للعوائل او العزاب وغيرها من الاستخدامات بما يخالف القوانين ويتسبب في معاناة المواطنين.
وأوضح ان ذلك التوجه يأتي ايضا رغبة في اتخاذ اجراءات عملية للحد من معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية والعشوائية داخل الوحدة السكنية وما يترتب على ذلك من امور اخرى كزيادة الأحمال الكهربائية والضغط على الخدمات.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة في البلدية راشد الحشان استمرار الحملات التفتيشية بغية التصدي لأي مخالفات، داعيا الى تضافر الجهود لتطبيق القوانين.
وقال الحشان ان فرع بلدية محافظة العاصمة نفذ حملة تفتيشية شملت سكن العزاب في السكن الخاص والمحلات التجارية والمطاعم فضلا عن رفع السيارات المهملة، مشيرا إلى انها اسفرت عن اغلاق 18 محلا لمخالفتها أنظمة ولوائح البلدية.
وذكر ان الحملة أعادت فتح 14 محلا بعد استيفائها الشروط اللازمة، إضافة إلى اصدار 3 كتب قطع تيار كهربائي عن عقارات لاستغلالها في سكن العزاب ورفع 789 مركبة مهملة.
أضف تعليق