اكد عضو الجمعية العمومية في الجمعية الطبية د. علي جوهر ان ما طرحه طرف الصراع من افتراءات واباطيل حول إدارة العلاج بالخارج غاياته ليست اصلاحية ومحاولة للانتقام من الوزير، “والوزير ليس معصوما عن الخطأ وعليه مراجعة أخطائه بالتعيينات الادارية اذا تولى المسؤولية من جديد وبالعموم إيجابيات الوزير فاقت سلبياته ويستحق إعطاء فرصة جديدة لإثبات الجدارة ومعالجة الاخطاء ككل للمصلحة العامة”.
وطالب جوهر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل قرار الجمعية العمومية الصادر في 8مايو السابق بحل مجلس إدارة الجمعية الطبية على إثر تعليق التقريرين المالي والاداري وعدم اعتمادهما من غالبية الحضور نتيجة ثبوت تجاوزات مالية خطيرة مثل خيانة أمانة وتزوير شيكات باكثر من 40 الف دينار .
وقال جوهر ان رحلة العمرة كلفت الصندوق 78الف دينارا دون اي إيراد مما يعد سابقة بهدر أموال صندوق الأطباء،وعلي صعيد مصاريف مكتب الادارة فقد بلغت 127 الف دينار و927 دينارا مع العلم ان ثلث هذا المبلغ لم يوثق بايضاحات او تفسير فضلا عن صرف 150 الف دينار على المكتبة الالكترونية خلال عامين وهو بكل المقاييس موضع للشبهات. وكذلك استغلال أموال بعض الروابط التخصصية وصرفها بمعزل عن دراية اعضاء الرابطة وكل هذه المصروفات وغيرها موثقة بتقرير مكتب مدقق الحسابات الخارجي والرسمي المعتمد من مجلس الإدارة الحالي.
وعلي صعيد متصل استنكر جوهر الهجوم الإعلامي الجائر علي بعض قطاعات وزارة الصحة ،معربا عن أسفه بما تقوم به الجمعية الطبية من التدخل في الشأن السياسي عن طريق مخاطبة القيادة السياسية علنا وعبر الصحف المقروءة بتنحية بعض المسؤولين وتزكية آخرين علي حساب حقوق واستحقاق الطبيب.
وتساءل جوهر لماذا يهاجم رئيس الجمعية او من ينوب عنه بعض الإدارات الآن تحديدا وهم فعليا كانوا اعضاء باللجان العليا وبعضهم محال الى التحقيقات الوزارية حتي اللحظة كل هذه التصريحات وقرائنها الصادرة تارة باسم مجلس الادارة وأخري كمصادر مطلعة مخالفة للقانون الاساسي وموادها ناهيك عن تعليق تقريري الجمعية الطبية للسنة المالية المنتهية في31ديسمبر2011 علما بان وزارة الشؤون هي المسؤولة عن المماطلة بتسويف قرار الحل وهي المسؤولة عن السكوت عن التصريحات السياسية التي يقوم بها البعض من اعضاء الهيئة الإدارية لحاجة في نفس يعقوب.
وأشار جوهر الى ان هذه التصريحات الاعلامية التي تروج حاليا ضد طرف محدد تزيد من زعزعة الثقة و التذمر لمتلقي الخدمة الصحية من مقدميها ولا تخدم المؤسسة الصحية والمصلحة العامة خاصة وان المعلومات المسوقة إعلاميا مبتورة وبعضها الآخر قديم ومكذوب وعلى مسؤولي وزارة الصحة كشف زيف هذه التداعيات من خلال كشف الحقائق بلغة الارقام ضد الأطراف المعنية وعدم السماح لهذه المصادر بتشويه الخدمات الصحية اكثر مما هي عليه.
كما طالب جوهر رئيس الجمعية بالاضطلاع بما تبقي له من الدور المهني وعدم زج بيت الأطباء بصراعات شخصانية ودهاليز سياسية تكمن غاياتها بمصالح ذاتية ومكاسب مادية لعرقلة تحسين مستوي تقديم الخدمات الصحية للمتلقي لها لان ما تقوم به الجمعية الان من دور ماهوالانفق مظلم بطريق مسدود على حساب مكتسبات الأطباء المقيم منهم والوافد علي حد سواء.
أضف تعليق