*التفاوت بين أعداد الناخبين في الدوائر أكبر ثغرة دستورية في القانون الحالي.
تمنى رئيس مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث “اتجاهات” خالد عبدالرحمن المضاحكة على سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه أن يتدخل ويحسم الجدل الدستوري والسياسي حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس عبر إجراء استفتاء شعبي عام على اعتبار أن سمو الأمير هو والد الجميع وأبو السلطات الثلاث.
وقال المضاحكة في تصريح صحافي إن الاستفتاء الشعبي تجاه أي قانون أو تعديل دستوري ينسجم مع الدستور نصا وروحا وهوفي الوقت ذاته تأكيد على مبدأ أصيل في أن الشعب مصدر السلطات جميعا و يعتبر ممارسة ديمقراطية مباشرة وأداة راقية تعمل بها الشعوب المتقدمة.
وزاد المضاحكة: لا يخفى على أحد الآراء الدستورية المعلنة التي تؤكد أن القانون الحالي معرض للطعن لعدة اعتبارات من أهمها أنه لا يحقق العدالة والمساواة مشيرا إلى أن التفاوت بين الناخبين في مختلف الدوائر يمثل أكبر ثغرة دستورية حيث يمثل الناخبون في الدائرة الأولى نحو 17 بالمئة من إجمالي الناخبين، في حين يمثل الناخبون في الدائرة الثانية نحو 11 بالمئة ،اما الدائرة الثالثة فيمثل الناخبون نحو16 بالمئة من الأجمالي العام، وفي الدائرة الأنتخابية الرابعة يمثل الناخبون نحو 26 في المئة ، أما الدائرة الأنتخابية الخامسة فتبلغ نسبة الناخبين فيها نحو29 بالمئة.
وبين المضاحكة أن مدلول هذه الأرقام يوضح التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، ويعبر عن نوع من الظلم الفادح لدوائر معينة في سياق ديمقراطي، وهو ما يستلزم تعديلا محددا أو تغييرا معينا، يختاره الأغلبية العريضة من الشعب الكويتي، وفقا لأساليب القياس العلمية والعالمية ، بغض النظر عن هوية أو ملامح هذا التغيير ، خلق تقسيمة جديدة للدوائر أو الإبقاء على التقسيمة القائمة، الأمر الذي يجب أن يتقبله الجميع من أبناء الكويت، ناخبين ومرشحين.
وأوضح المضاحكة أن الاستفتاء على موضوع تعديل الدوائر الانتخابية هو حق أصيل ومرجع أساسي للشعب وليس لنواب مجلس الأمة سواء 2009 أو 2012 أو حتى الحكومة لأنه لا يمكن حسم المسألة سواء بإصدار مرسوم حكومي أو هيمنة رأي تكتل نيابي أوتيار سياسي، إذ أن كل الأطراف البارزة على الساحة السياسية تحاول أن يصب التعديل في صالحها، سواء كان الدائرة الانتخابية الواحدة أو الدوائر الخمس أو العشر أو الخمس والعشرين مطالبا بتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متوازن وترسيم حدودها الجغرافية لتكون متناسقة مع وقائعها الديموغرافية.
وشدد المضاحكة على أن توزيع الدوائر الانتخابية والتحوط دستوريا وقانونيا هو العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي، وهو ما يستلزم معالجة الشوائب التي تحيط به من كل اتجاه مشددا على ضرورة إعلاء المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة والسمو فوق أية اعتبارات سياسية أو انتماءات أولية لأن الوطن هو الأبقى في النهاية.
وأكد المضاحكة على أن الرجوع إلى الشعب ممثلا في المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في أمر أصبح في غاية الأهمية و يجب أن لايجزع منه النواب السابقين والحاليين والمرشحين الذين يرحبون دائما بالعودة إلى الشارع في كل مناسبة أو قضية سياسية
وطالب المضاحكة في ختام تصريحه النواب والمرشحين والتيارات السياسية بالأنسجام قولا وفعلا مع مايطرحون في شعاراتهم الأنتخابية وتأييد خطوة الأستفتاء الشعبي العام ليمارس الشعب صلاحياته ويقول كلمته في موضوع الدوائر الأنتخابية.
أضف تعليق