أكد تجمع المحافظين رفض إصدار أي قانون من مجلس 2009، معتبرين انه فاقد للشرعية مطالبين بحله،وبتحصين قانون الدوائر الانتخابية الحالي من الطعون من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية قبل الانتخابات القادمة لكيلا يتكرر سيناريو ابطال المجلس القادم نتيجة الشبهات الدستورية التي اكد عليها عدد من الخبراء الدستوريين.
وحول مقاطعة الانتخابات القادمة ذكر التجمع أن موقفهم سيتحدد بعد استشارة دواوين الكويت (أعضاء التجمع) و ستلتزم قيادة التجمع بالرأي النهائي للدواوين أياً كان.
وقال البيان: لقد عانت الكويت طيلة السنوات الماضية من انعدام الاستقرار السياسي الذي اصاب البلاد بالشلل الاداري و التنموي و عطل عجلة الاقتصاد, و ها نحن نعود مرة اخرى الى المربع الاول بعد حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الامة 2012 و ما ترتب عليه من فراغ سياسي و قانوني أدى إلى إحداث حالة من الارتباك التي يعيشها المجتمع الكويتي ككل. و مما زاد الامر سوءا، اهتزاز الثقة في احكام القضاء تنيجة ما تمارسه السلطة من ضغوط سياسية جعلت من تلك الاحكام مادة للجدل السياسي و المجتمعي, بدلا من ان تؤدي الى انهاء ذلك الجدل.
واضاف إن الواقع السياسي و القانوني الشاذ الذي لم تشهده البلاد على امتداد تاريخها الدستوري جعل الشعب الكويتي يواجه عدة خيارات أقل ما يقال عنها أنها صعبة. فالكويت اليوم لديها مجلس أمة اكتسب مشروعية قانونية (نتيجة لحكم المحكمة الدستورية) لكنه فاقد للشرعية الشعبية التي تعلو على جميع الشرعيات الأخرى، مما جعل امكانية انعقاده شبه مستحيلة في هذه الظروف المعقدة.
واشار الى أن قانون الانتخابات الحالي (الخمس دوائر بأربعة أصوات) يعاني من شبهات دستورية تجعل من السهل الطعن فيه، مما يعرض المجلس القادم للحل، الأمر الذي سيؤدي إلى إهدار إرادة الأمة. كما أن أي تغيير منفرد لقانون الدوائر الحالي سيؤدي الى مقاطعة العديد من السياسيين و القوى السياسية الفاعلة للانتخابات و هو ما ينقص من شرعية أي مجلس قادم.
وتابع البيان: إننا في تجمع المحافظين و مع إدراكنا لخطورة و حساسية المرحلة التي تعيشها البلاد اليوم، و احترامنا لجميع الاجتهادات السياسية و القانونية لحل المأزق السياسي الراهن ندعو الى الآتي:
1- رفض إصدار أي قانون من مجلس 2009 و اعتباره فاقداً للشرعية و المطالبة بحله.
2- تحصين قانون الدوائر الانتخابية الحالي من الطعون و ذلك من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية قبل الانتخابات القادمة لكي لا يتكرر سيناريو ابطال المجلس القادم نتيجة الشبهات الدستورية التي اكد عليها عدد من الخبراء الدستوريين.
3- في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون, يُصار الى اصدار قانون جديد بمرسوم ضرورة يحظى بإجماع وطني(بعد استشارة كافة القوى السياسية)، بحيث يكون بخمس دوائر- تتحقق فيها العدالة بين الناخبين – و اربع اصوات فأكثر لكل ناخب .
4- فيما يتعلق بالموقف من مقاطعة الانتخابات القادمة – فيما لو التفت السلطة على الإرادة الشعبية- فان موقف التجمع سيتحدد بعد استشارة دواوين الكويت (أعضاء التجمع) و ستلتزم قيادة التجمع بالرأي النهائي للدواوين أياً كان.
أضف تعليق