وبسؤاله عن الاستقالات من مجلس 2009، قال الخرافي: من تقدم باستقالاتهم رسميا 3 نواب فقط وهم شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد الحويلة “ولم استطع ان اتخذ اجراء بسبب عدم وجود نصاب”، كاشفا عن ان المطير والحويلة أرسلا له طلبا برغبتهم عدم استلام اي مزايا من المجلس وطلبوا تحويل مخصصاتهم لمؤسسات خيرية، مشيرا الى ان هناك من ادعوا بانهم قدموا استقالاتهم “فلا هي قدمت للامانة او الرئيس ولا ادري عددهم”، مؤكدا “انا علي استعداد لعقد جلسة خاصة للنظر في هذه الاستقالات”، مبينا ان ما يتعلق بالمخصصات “فلا يوجد احد يتأخر عن استلامها” ولا تزال تحول من المجلس وخاصة الرواتب والسكرتارية والمزايا الاخرى كالسيارات والتليفونات فلا زالوا يتسلمونها هم وسكرتاريتهم.
وزاد الخرافي: سأقوم بدوري الدستوري اذا كان هناك عدد كبير من الاستقالات المقدمة رسميا، وسأدعو لجلسة خاصة لقسم الوزراء ولاجل طرح موضوع الاستقالة “واذا قبلت من المجلس”، فسأبلغ وزير الداخلية بخلو المقاعد ليتخذ الاجراء المناسب.
وبسؤاله “متى ستعقد الجلسات” قال الخرافي: فيما يتعلق بآخر الاوضاع فسيظل بحسب الكتاب الذي بيد سمو الامير وهو من يقدر الامور، متداركا ان هذا لا يمنع تدارس وإعادة النظر في “دراسة امكانية موضوع الميزانيات اذا كان هناك مجال لعقد جلسات”.
واضاف الخرافي “ما يتعلق باجراءات رفع جلسات المجلس الي الدورة القادمة” فإنه لا يتم الا بعد اعتماد الميزانية او ان يتخذ سمو الامير الاجراء الذي فيه مصلحة الكويت.
وعن نية اعلان النواب استقالاتهم في ساحة الارادة، قال “هذه الاستقالات ليست موجهة الي” فهي موجهة لمن يستمع هناك، اما الاجراء الدستوري فيتطلب ان يقدمونها الي مجلس 2009 “و اذا مو عاجبهم جاسم الخرافي.. فعندهم الامانة العامة” فاليتقدموا باستقالاتهم لها.
وعن المخطوف الحوطي تابع الخرافي: ان عائلته شاهدوا وشعروا بحرص اهل الكويت علي سلامته “وحسب ما علمت فقد خرجوا من عندي الي السفير اللبناني” لشكره علي جهدهم والاستنفار لحل الازمة وارجاع ولدهم وولدنا نحن ايضا.
وبسؤاله عن المخرج من النفق المظلم الجاري في الكويت، قال الخرافي ان الحل في احترام الدستور، وتواجد الاخوة في ساحة الارادة حقهم “لكن يجب علينا الحرص علي اجراءاتنا الدستورية” واذا كانت هناك اجراءات خاطئة فليبينوها، مضيفا ان ذهاب الحكومة الي المحكمة الدستورية “حق لها” ويجب احترامه، معتبرا ما يتعلق باصدار الحكومة مراسيم ضرورة “فهذا ايضا حق” وقد حدث في انتخابات 81 وتم عرض المراسيم لاحقا على المجلس التالي وتم التصويت عليها، فمراسيم الضرورة كلها ستعرض على المجلس القادم، مرددا: واتمني ان يقول لي احد ماهو الاجراء غير الدستوري هذه الفترة لكي نصححه.
وبسؤاله عن امكانية فصل النواب من المجلس اثر غيابهم لمدة 5 جلسات، قال الخرافي “هذه وجهة نظر”، فمن حق المجلس اتخاذ الاجراءات اللائحية ولكن السؤال الاهم هو ما يتعلق بحق الرئيس للنظر في هذا الاجراء فهو يتوقف على النصاب “وليس من الانصاف معاقبة من يلتزم بالحضور” ر
أضف تعليق