تنظم جمعية المحامين الكويتية غداً الأحد الندوة الخاصة بالأحداث الجارية على الشارع الكويتي والحديث عن طعن الحكومة بالقانون رقم 42 لسنة 2006 أمام المحكمة الدستورية و النقاش القانوني، وسيكون عنوان الندوة “ماذا بعد الأحالة إلي المحكمة الدستورية ” ويشارك فى هذا الندوة كل من المحامي محمد الدلال عضو مجلس 2012 المبطل و المحامي رياض الصانع رئيس جمعية المحامين الكويتية سابقأ.
واوضح أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين بأنه “لايخفي على أحد ما أثارة حكم المحكمة الدستورية بشأن أبطال مجلس 2012 وأخذ هذا الحكم من غموض و تجاذب بين أطراف العملية القانونية و السياسية وما أثارة من أختلاف فى وجهات النظر القانونية الامر الذي يلقي بظلال من الشك و الريبة وعدم الاستقرار القانوني ومايحس به المواطن أثناء مشاركتة فى العملية الأنتخابيه”.
واضاف الكريوين “ستتداول القضايا التى تهم الرأي العام و التي من ضمنها قضايا البرلمان و هي قضيه أحاله الداوائر الخمس من القضايا التى تشتعل المجتمع لذا يجب أن نتعامل معها وفق ردود الأفعال و مقتضيات الواقع لهذا قررنا أن ننظم هذه الندوة اليوم لمشاركة هذا المجتمع, بأفكارة وأن نطرح الرأي القانوني لتلك الأحالة و بيان تلك الأجراءات و كيفية تطبيقها على الواقع وهذا ممايجعل المواطن العادي فى حاجه إلي من يأخذ بيده و ينير له الطريق و سط هذه الظلمات المتراكبة , وأن يوضح له ماذا بعد الأحاله و حكم المحكمة الدستورية وتاثيرة فى مستقبل العملية السياسية و القانونية و مستقبل المشاركة الديمقراطية فى الكويت”.
أضف تعليق