اعتصام ” ناطر بيت” : فائض 10 مليارات وطلبات الإسكان 100 ألف!

 انتقد المتحدثون في اعتصام حملة “ناطر بيت” بساحة الارادة اهمال الحكومة ومجلس الامة في القضية الاسكانية حتى تجاوز عدد الطلبات 100 ألف طلب ، مستغربين ان فائض الميزانية 10 مليارات دينار ، والمواطنين في حاجة الى مسكن يؤيهم .مناشدين سمو الامير بالتدخل لحل القضية.

وأكد الناشط السياسي والاقتصادي د.ناصر المصري أن المشكلة الإسكانية لا تكمن في ندرة الأراضي أو عدم توافر الميزانية الكافية بقدر ما هو تخبط حكومي ومحاولة للاستخفاف بعقول الشعب الكويتي الذي سئم تلك السياسات العرجاء التي كانت نكالا ووبالا على الشعب الكويتي وبالأخص القضية الإسكانية التي تبين أنها ليست في أجندة الحكومة. 

وقال المصري  “إن واقع الدولة مرير نتيجة سياسة الحكومة وكافة الحكومات المتعاقبة في حل القضايا المصيرية التي باتت هاجسا يؤرق كل بيت كويتي وفي مقدمتها القضية الإسكانية التي للأسف الشديد لم تلتفت لها الحكومة بمؤسساتها ذات العلاقة بعين ثاقبة”.

وتابع المصري: “إن الحكومة لديها الإمكانيات المتاحة لتوفير اكبر قدر ممكن من الوحدات والمدن السكنية فالأموال متوافرة والأراضي بين أيدي الحكومة لكنها تريد التسويف بالقضية فهي تدفع ملايين الدنانير لصرف بدل الإيجار المقدر ب150 دينارا شهريا غير تلك الأموال التي جمعت لاستطاعت الحكومة بناء مدن سكنية جديدة”.

.

وأضاف المصري: “إن الدراسات والتقارير تؤكد قدرة الحكومة على حل القضية الإسكانية وذلك بتبني سياسة عادلة وصحيحة في ظل توافر الفائض المالي بدلا من التسويف والمماطلة وهي سياسة تحقير تنتهجها الحكومة منذ سنين مضت حارمة المواطن الكويتي سبل العيش الكريم الذي كفله الدستور في مواده ونصوصه”.

                             

بدوره، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبد الرحمن السميط: “إننا ندعم الحملة لاسيما وان ما قامت به هو دلالة على رقي طرحها وأسلوبها في الدعوة السلمية لحل الأزمة السكنية وهذا التجمع الا سعي حثيث من الشباب الكويتي الذي يطالب بحل قضيته المتمثلة في توفير السكن”.

وحمل السميط الحكومة مسؤولية التراخي وعدم الجدية في حل القضية الإسكانية إذ تجاوزت الطلبات الإسكانية نحو 100 ألف طلب إسكاني نهاية الشهر الماضي مؤكدا دعم الاتحاد للدعوة إلى التجمع السلمي بوصف هذه الحملة من صميم العمل التطوعي.

 

وتابع: “إن الفائض في الميزانية يقدر ب 10,2 مليار دينار كويتي وهو كفيل بان يحل أزمة السكن إن كانت الحكومة جادة في ذلك غير أنها وكما هو واضح بأنها غير مدركة لخطورة الوضع المزري الذي يعيشه المواطن الكويتي في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات فخلقت مشكلة جديدة بذلك”.

وطالب السميط في معرض حديثه سمو أمير البلاد التدخل لحل القضية لما اعتاد عليه الشعب الكويتي من حكمته في حل القضايا الخاصة بالشعب الكويتي مستدركا بقوله إننا ندعم تلك الحملة الشبابية ومدركون لخطورة تراكم الطلبات الحصول على سكن وان القضية وذلك الملف يجب ان يتم طيه على الفور.

أما المحلل السياسي د.مبارك البغيلي فانتقد ما اسماهم النواب المتشدقين بتطبيق القانون وحماية الدستور من تلك القضية إذ أكد إن القضية الإسكانية ليست في أجندتهم ولا في أجندة وبرنامج عمل الحكومة حيث من الواضح جليا إن السلطتين بعيدتان كل البعد عن أثار تلك القضية على كل بيت الكويتي.

 

 وزاد: “إننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء لحسم ذلك الملف والسعي نحو تحرير الأراضي والمزارع التي تحت عهدة الهيئة العامة للزراعة وتسليمها إلى الرعاية السكنية لبناء المشاريع والوحدات والمدن السكنية فمن غير المعقول إن تتوفر الأراضي ووجود فائض في الميزانية ونعيش في بلد مثل الكويت التي لم تبخل على شعبها إن نعيش بأزمة السكن.

وقال رئيس حملة ناطر بيت عيد الشهري إن الحملة هي مبادرة شبابية كويتية غير ربحية بدأت في يناير 2012 هدفها حشد التأييد الشعبي لتسريع توزيع الأراضي والمنازل لمستحقيها من المواطنين. يبلغ عدد المواطنين المسجلين على لائحة الانتظار للحصول على سكن هو 96 ألف مواطن ويتوقع وصول العدد إلى 100 ألف طلب قبل نهاية سنة 2012.

وأشار الشهري إلى أهداف حملتهم قائلا : “إنها تنحصر في عدة مطالب  منها تخصيص وتوزيع ما لا يقل عن 1000 قسيمة شهريا وهي السرعة المناسبة لحل المشكلة الإسكانية وتنفيذ قانون الإسكان رقم 50 لسنة 2010 بخصوص تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية قبل أغسطس 2013فضلا عن إلغاء مزاد  قسائم خيطان وتوزيعها حسب الأقدمية”.

 

وتابع الشهري: “إن عدم قدرة المسئولين في المؤسسة على الإفصاح عن عدد الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها للمواطنين وفق خطة زمنية محددة فضلا عن عدم تصريح المسئولين بعدد الطلبات الإسكانية التي بلغتها طلبات المواطنين”.

 

ولفت الشهري إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتحجج في عدم تنفيذ قانون رقم 50/2010 وبأنه غير مجد في تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ هذه المشاريع السكنية فضلا عن تحججها بأنها لا تستطيع توفير أراض سكنية قبل أربع سنوات من تسلّمها من البلدية مبينا أن كل سنة تتأخر فيها المؤسسة عن تسليم المواطنين المستحقين للرعاية السكنية فإنها تكلف أكثر من 300 مليون دينار.