الكفيفة : مداخلة المحامين في جلسة الدوائر غير جائزة
“الدستورية” تحجز طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس إلى 25 الجاري للحكم
(تحديث5) حول ما شاهده بجلسة المحكمة الدستورية قال رئيس جمعية المحامين خالد الكندري من حسابه على تويتر: “نستنكر تطاول محامي الفتوى بجلسة الدستورية اليوم على الزميل الحميدي السبيعي ونعته بعدم الفهم امام المحكمه وهذه تعتبر سابقة لايمكن السكوت عنها وسوف انقل ما شاهدته لوزير العدل”.
وفي لفتة نيابية تضامنية، قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور خالد شخير مخاطبا السبيعي: “محشوم يا بو بدر وتكرم عن سفاهاتهم واعلم يا محامي الحريات أن للمواقف الوطنية ثمنا وهو تطاول السفهاء على الشرفاء”.
من جانبه قال السبيعي من حسابه على تويتر عقب الاحداث الساخنة في جلسة اليوم : “لايمكن أن أسمح لمحامي الحكومة أو أياً كان بتجاوز حدوده وأدبه معي ، حتى لو أضطر إلى أخذ حقي بيدي وعلى المتضرر اللجوء للقضاء”.
(تحديث 4) اكد المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفة أستاذ القانون العام وعضو هيئة القضاء العسكري السابق انه لا يجوز للمحامين المداخلة في جلسة الطعن بالدوائر الخمس .
وبعد التدخل الذي حصل في المحكمة الدستورية اليوم قال الكفيفة: نقدر موقف الزملاء المتدخلين في الطعن الحكومي ورغبتهم في تقديم الآراء والحجج التي يرونها صحيحة، بحيث يكون هناك توازن في الخصومة أمام المحكمة الدستورية، إلا أنه ونظراً لاختلاف طبيعة وموضوع الدعوي الدستورية لا يحق لهم ذلك، وان كان لهم صفة الناخب حيث إنها خصومة من نوع خاص.
وأضاف” ولكن الغريب بالأمر،أين موقف مكتب مجلس الأمة الذي يحق له تقديم المذكرات والحجج في هذا الطعن الدستوري،وخصوصا بأن هناك مصلحة مفترض له،أم أن المصلحة الشخصية او مصلحة الحكومة تطغي علي المصلحة العامة،فهذه الطعون تعتبر سوابق قضائية للحياة الديمقراطية والسياسية للكويت كان لابد من اتخاذ موقف من مجلس الأمة،للحاضر والمستقبل،لا أن تأخذ المواقف بأسباب وظروف مؤقتة!
(تحديث3) حجزت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي في قانون الدوائر الخمس إلى جلسة 25 الشهر الجاري للنطق بالحكم، وهو ما كان متوقعاً من قبل.
(تحديث2) شهدت جلسة المحكمة الدستورية المخصصة للنظر في طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس مشاجرة بين أحد محاميي الحكومة وبين المحامي الحميدي السبيعي بسبب رفض الاخير لترك الدفاع الحكومي ينفردون بعرض حججهم القانونية.
وذكر الكويتي الحميدي السبيعي من حسابه في تويتر أنه سوف يتدخل غداً في جلسة المحكمة الدستورية مبينا ان من غير المنطقي ترك محاميي الحكومة ينفردون بحججهم القانونية ، “لذا سأتدخل غداً أمام المحكمة الدستورية خصما للحكومة بصفتي ناخباً”.
وتواجد السبيعي كم ذكر من خلال حسابه إلى جلسة المحكمة تخللت ذلك مشاجرة بينه وبين محامي الدولة انتهت بتدخل الشرطة .
(تحديث) ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية بعد قليل حكمها في الطعن المقدم من جانب الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية الخمس، حيث بدأت الجلسة قبل قليل فيما المرجح أن يتم حجز القضية للنطق بالحكم في موعد لاحق.
وكانت الحكومة تقدمت إلى المحكمة بالطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
تنظر المحكمة الدستورية غدا الاربعاء الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحضور ممثل عن مجلس الأمة والحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع.
وتحدد المحكمة موعدا لاحقا لإصدار حكمها بشأن دستورية القانون من عدمه.
وكانت الحكومة قد بينت في أسباب صحيفة طعنها أنها تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين، وأيضا إغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، وقالت إنه وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وأثار طلب الحكومة ازمة سياسية لن ينجلي غبارها الا مع اعلان الحكم الذي تتوقع كتلة الاغلبية ان يكون مع توجه الحكومة بعدم دستورية القانون ، حتى يتم انتخاب مجلس ” مستنسخ” من مجلس 2009.
أضف تعليق