محليات

استمرار شركة السيب بمزاولة نشاطها.. ومغردون يهددون بالاعتصام
وزارة التجارة: لم نتراجع عن قرار غلق شركات بيع اللحوم المخنزرة

(تحديث2) نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بتراجعها عن إجراءات الغلق الإداري لمنافذ البيع والمخازن للشركات المتهمة بالغش التجاري ببيع مواد غذائية تحتوي على شحوم ولحوم خنزير .

وأكدت الوزارة أن الإجراءات مستمرة وأن مفتشي الوزارة قاموا اليوم بتسليم مستنداتهم وأدلوا بأقوالهم أمام النيابة التجارية إستكمالاً للإجراءات القانونية، وإن الوزارة مستمرة بالقيام بمهامها المتمثلة بالرقابة على العمل التجاري ومحاربة الغش فيه ولن تتوانا الوزارة بتفعيل كل أدواتها وإجرائتها بهذا الاتجاه .

ومن جانب آخر صرح وزير التجارة والصناعة انس الصالح بان ديوان الخدمة المدنية وافق على استحداث إدارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الصالح في بيان اصدرته وزارة التجارة والصناعة حول الأهمية التي توليها تجاه دعم الاقتصاد الوطني لدولة الكويت وسعيها الي دعم قطاع الشباب ان ديوان الخدمة المدنية قد وافق علي استحداث إدارة دعم المشروعات الصغيرة بهدف دعم دور رواد الاعمال والمساهمة في القضاء على البيروقراطية وتقليل أو تقليص الدورة المستندية وتشجيع الشباب.

وأوضح الصالح بان الادارة المستحدثة سوف تتبع قطاع الشركات والتراخيص التجارية لدي الوزارة والذي يترأسه داوود السابج – الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.

 
(تحديث) هدد عدد من المغردين بالتجمهر أمام مكتب وزير التجارة وكذلك امام الشركات المتورطة في بيع اللحوم المخنزرة إذا لم تتحرك الوزارة فوراً لإغلاق هذه الشركات خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى أن إحداها وهي شركة السيب مازالت تواصل عملها وتبيع الغذاء الفاسد رغم قرار الإغلاق الذي صدر ضدها.
 
علمت سبر أن شركة “السيب الوطنية” التي أغلقت أمس بسبب قيامها بالغش وبيع “النقانق الخنزيرية” مازالت تمارس حالياً عملها بشكل طبيعي في منطقة العارضية ضاربة بقرار الإغلاق عرض الحائط، حيث لم تمتثل لقرار وزارة التجارة في الإغلاق، فيما أشارت معلومات على أن مالكي الشركة المخالفة يعملون بترخيص أخرى يحمل اسم شركة أخرى تمارس نفس النشاط
ومن جانب آخر لم يرد تصريح واضح من قبل بلدية الكويت أو وزارة التجارة بهذا الشأن، حيث التزمت الجهتان المعنيتان  الصمت تجاه هذا التجاوز الصريح.
 
وكانت وزارة التجارة أصدرت قراراُ بإغلاق هذه الشركة بالإضافة إلى شركة الضيافة الخليجية، بعدما تبين أنهما تبيعان أغذية فاسدة ولحوماً ختم عليها “مذبوح وفق الشريعة الإسلامية” إلا أن الفحص أثبت أنها تحتوي على شحم ولحم الخنزير.
كما علمت سبر أنه تم إبلاغ مفتشي وزارة التجارة للخروج إلى الشركة بشكل عاجل واتخاذ اللازم إذا صحة المعلومات باستمرار الشركة في مزاولة عملها.