كشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن أغلب الشركات الغذائيه تقوم بالتصرف بالمنتج الغذائي قبل حصولها على أمر الافراج والتصريح بتداولها بالسوق.
وزاد الكندري : “هذا أمر خطير جدا يستلزم تشريع رادع للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين الذين يصابون يوميا بحالات التسمم والنزلات المعوية ويتوافدون بكثرة على المستشفيات”.
وأضاف: “ستكرر مأساة نقانق الخنازير بالدولة وسيكون المواطن عرضة لجشع الشركات الغذائية المستوردة”، مؤكدا أن الحل بالمختبرات الغذائية في المخازن الحدودية للمواد الغذائية.
أضف تعليق