مواطنون شكوا لـ((سبر)) بطء المعالجة الحكومية للمشكلة
زحمة الدوامات.. تقلل المعاشات!

 

“منصور الدغيم” يرى بأن “المشكلة متعلقة في ثلاثة أمور مرتبطة في بعضها البعض، وهي بين (وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، المواطن)”.. وأكّد بأن لو كل منهم قام بالدور المطلوب لتلاشت المشكلة بتوزيع المهام وفق القوانين.

وشدد “الدغيم” على وزارة الداخلية أن لا تتهاون على كل من يخالف قواعد المرور وتكون القرارات صارمة، وبعيد عن المجاملات.

وقال كذلك: “على وزارة الأشغال أن تجد الحلول في رسم الطرق، وأن تنفّذ هذه الحلول، وأن لا تكون تلك الرسم لحل المشكلة فقط على الورق، وعليها ان تتفق مع كل الوزارات المعنية بتنفيذ سريع لكل حل لأي مشكلة مرورية خلال فترة سريعة”.

وبيّن بأن “المواطن في ظل هذه (الزحمة)، الخانقة لا يجد حلا أسوأ في مخالفة قواعد المرور، ليتفادى مشكلة أخرى.. مثل التأخير عن العمل أو موعد الذي ذكر بأنه أحيانًا الزحمة تبطل مواعيد أو تدخله في مشاكل بالعمل، وإن الحلول ليس على الحكومة بل يجد نفسه بأن عليه الذهاب قبل كل موعد بـ(ساعتيّن)، حتى يتفادى جميع المشاكل، بالرغم إن المشكلة ليس المواطن سبب بها، ولم يتسبب بها”.

 

 

وذكر “وليد محمد” بأن مشكلة (الزحمة) المرورية تواجه العديد من دول العالم، وليس فقط في دولة الكويت، وذلك بسبب زيادة تعداد السكان وعدم إعادة التخطيط للطرق مرة أخرى.. لاستيعاب حجم السيارات التي تزداد مع تزايد عدد السكان.

وكما تمنى أن تكشف وزارة الداخلية عدد النقاط والدوريات والرادارات في الطرقات لتحد من السرعات الجنونية التي تسبب الحوادث للأمنين وان تكون العقوبة بـ(الحبس) وليس فقط بـ(المخالفات) المالية.

وأشار “وليد” إلى من يستغل حارة (الأمان) أثناء الزحمة في الحوادث وغيرها، وهو يعطّل مرور الدوريات والإسعاف.. وكذلك المطافي، مما يزيد من الوقت في هذه الزحمة حتى تمتد لوقت طويل جدًا، لذلك يجب أن تكون (العقوبة) قاسية لكل من يعطّل السير في التعدي على القانون أثناء الزحمة.

وأكّد بأن أكثر المتضررين، هم من يتبعون قواعد المرور، ويعطلون أعمالهم وإن عائق (الزحمة) لها تبعات ومسببات لعوائق أخرى، منها العمل والالتزام بالمواعيد وغيرها كثير.

ورأى “وليد” بأن الحلول لكل هذه المشاكل لدى الحكومة، برسم خطة جديدة لتوسيع الطرق.. مثل (الانفاق) و(الجسور) و(الجسور المعلقة)، حتى تساعد على التوسعة من اختناق الشوارع.

 

أما السيد “غانم العتيبي” فيرى بأن الشعب كله متذمر من هذه الزحمة التي أصبحت هاجسًا مقلقًا بالنسبة لنا، بل أصبحت مشكلة مزمنة وكأن ليس لها حل.

 

وبيّن بأن هذه المشكلة مشتركه بين وزارة الأشغال والبلدية والداخلية، وكل طرف يتحمّل جزء من المسؤولية تجاه هذه المشكلة (المستعصية) للدول الفقيرة، ولكن دولة بمثل إمكانيات الكويت، يجب على هذه المشاكل ألا تصبح عائقًا بتوافر جميع مستلزمات الحلول، ولكن “نحن لا نعلم أين ممكن الخلل في هذه المشكلة”.

وأضاف: “مشكلة (الزحمة) تخلق مشاكل أخرى، وإن الكثير يدخل في مشاكل بالعمل بسبب التأخير ما بين (إنذار وخصم في الراتب)، وكأن الموظف هو من صنع هذه الزحمة وليس على الحكومة حرج، ومن المضحك ان بعض الموظفين الذين يخصم من راتبه أو يوجّه له إنذار (وزارته) هي المسؤولة عن تأخيره بسبب (زحمة) الطرق..!”.

وذكر بأن الحلول تكون في ثلاث نقاط لحل مشكلة هذا الزحمة.. وهي: 

1- التوسعة لجميع الطرق المسببة لهذه الأزمة.

2- خطة بديلة تكون في أوقات الدوامات.

3- أن تفتح النقطة المتواجدة في منطقة الظهر المؤدية إلى الاحمدي لتخفيف وطأءة الزحمة.. ولو قليلاً.

 

 

يرى المواطن “محمد السهلي” بأن مشكلة الزحمة تقع على عاتق وزارة الاشغال وزارة الداخلية، وعليهم أن يسرعا في حل هذه المشكلة التي أصبحت أزمة في السنوات الأخيرة، واستغرب صمت الحكومة لمثل هذه الأزمة التي رفض أن تكون متواجدة في بلد عدد سكانه مليون و200 ألف.

كما شدد على أن الوافدين سبب رئيسي لهذه (الزحمة) ورفض أن تصرف (الرخص) للوافدين ممن ليس لديه وظيفة مهمة.

ودعا “السهلي” أن تكون الرقابة أكثر على (الفحص الفني)، لوجود الشكوك وكثر الكلام بأن الرشاوي والوساطات قد دمر هذا المكان المهم، الذي قد تذهب أرواح الناس بسبب (رشوى أو واسطة)،  وتعطى (الرخص) لشخص لا يعرف قوانين المرور ويسبب الحوادث وقتل الأبرياء.

وأكّد بأن وزارة الداخلية حاولت في إدارة النجدة والمرور المساعدة المستمرة للتخفيف من وطأءة الزحمة، ولكن الحل ليس بيدهم، بل يجب تنفيذ طرق أخرى حتى تستوعب عدد المركبات التي تزايدت مع تزايد عدد السكان.

واختتم قائلاً إن (الزحمة) كثيرًا ما تسبب إحراج، وأن يذهب الجميع لموعده قبل بساعه أو ساعتين تفاديًا للزحمة أو التأخير.

 

بينما وّضح “حزمي المنير” بأن (الزحمة) أصبحت عائق لكل شيء، وستتزايد هذه المشكلة مع تعداد السكان دون وجود حلول.

وبيّن إن دور وزارة الداخلية في الطرق ومواجهة (الزحمة) دون جدوى، لأن المشكلة لا تكمن في تنظيم السير، بل نحتاج إلى تنظيم طرق. 

وذكر “المنير” إن (الزحمة) تتسبب في إحراج الناس من ناحية المواعيد، وكذلك التأخير عن العمل”.

ورأى بأن الحلول تكمن في “بناء الجسور والأنفاق والتعامل بحزم لكل مخالف للقوانين”.. كما أشار إلى أن من أسباب الزحمة “تزايد عدد الوافدين في الكويت وبالطرق يفوق عدد المواطنين”.