ندب المستشار أنور عطالله حميد العنزي – وكيل محكمة الاستئناف للعمل رئيسا للادارة العامة للتنفيذ لمدة سنة اعتبارا من 1/01/ 2102 وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي. وأصدر الوزير الشهاب القرار الوزاري رقم (352/2102) بندب كل من وكيل المحكمة محمد علي سالمين ووكيل المحكمة فهد عبدالرحيم العصفور ووكيل المحكمة محمد صالح خليل التميمي والقاضي محمد يوسف عثمان جعفر والقاضي فارس عبدالوهاب جمعة فهد والقاضي سلمان مطيران وسمي السويط للعمل بالادارة العامة للتنفيذ لمدة سنة اعتبارا من 1/01/2102 بالاضافة الى أعمالهم الاصلية.
ونص القرار على تجديد ندب كل من وكيل المحكمة أحمد عبدالله الديهان ووكيل المحكمة جاسم محمد الراشد للعمل بالادارة العامة للتنفيذ لمدة سنة اعتبارا من 1/01/2102 بالاضافة الى عملهما الاصلي.
كما أصدر الوزير الشهاب القرار الوزاري رقم (052/2102) الذي ينص على ندب المستشار عادل عبدالله علي العيسى وكيل محكمة التمييز للعمل مديرا لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة سنة اعتبارا من 1/01/2102 وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.
أضف تعليق