ضمن آليات معالجة ملف القروض الذي يحاول مجلس الصوت الواحد منذ انطلاقه ان يسقط فوائدها ، كشف مصدر حكومي ان من ضمن الرؤى والتصورات هو إقرار قانون الضرائب مقابل قانون إسقاط القروض، وهو ما سيلقى رفضا شعبيا واسعا ، لانعدام مبدأ العدالة الاجتماعية في هذه المعادلة ،لان غير المقترضين سيدفعون من جيوبهم ثمن قتراض الاخرين.
أضف تعليق