حجزت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري قضية محطة مشرف المتهم فيها 9 أشخاص بينهم 3 قياديين في وزارة الأشغال بتزوير وإتلاف مال الغير لجلسة 19 فبراير للحكم.
وحضر دفاع (مدير عام الشركة) المحامي رائد الوهيب وصمم على دفاعه والتمس من المحكمة القضاء ببراءة موكله تأسيسا على انتفاء الركن المادي لجريمة الإضرار وإتلاف مرفق عام وانتفاء القصد الجنائي في حق موكله وانتفاء التهمة وعدم ثبوتها في حقه وبراءته من تهمة إكراه موظف على التوقيع على سند كتابي لانتفاء أركان الجريمة وانتفاء التهمة وعدم ثبوتها في حق المتهم.
وقال المحامي الوهيب عن سبب عدم المرافعة في الجلسات الماضية وجلسة أمس، أكد ان هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعة هي من تقوم بإصدار الحكم، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية، والتي تؤدي إلى بطلان الأحكام الصادرة من هيئة المحكمة التي لم تستمع لمرافعة الدفاع خصوصا وأن فتح باب المرافعة في القضية جاء بناء على طلب هيئة المحكمة الجديدة، لسماع أقوال رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء.
وكانت المحكمة قد أمرت باستدعاء مسئولين اثنين من أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء، واستمعت لشهادة رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء.
أضف تعليق