قضت دائرة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي عبدالمحسن العجيل بإسقاط حضانة مواطنة لابنائها في الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن طليق المدعي عليها.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية البحربغية القضاء لها بإسقاط حضانة المدعي عليها لبناتها الاربعة من المدعي وضمهن لوالدهم المدعي ،و إلزامها بالمصروفات و الأتعاب الفعلية للمحاماة .
وذلك على سند من القول بأن المدعي طليق المدعي عليها وقد أستصدرت الأخيرة حكمين ” اول درجة واستئناف ” بإثبات حضانتها للبنات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 د.ك شهريا نفقة بنوعيها للبنات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 د.ك شهريا نفقة بنوعيها للبنات ومبلغ 200 د.ك شهريا أدرة مسكن ومبلغ 45 د.ك أجرة خادمة شهريا ومبلغ 400 د.ك لمرة واحدة تكلفة قدومها ولما كان ذلك و كانت المدعي عليها قد تزوجت من آخر فإن المدعي ويرغب بضم حضانة بناته سالفات الذكر إليه ،بالإضافة إلى أن البنات يقيمون إقامة دائمة على سبيل الإستقرار مع والدهم المدعي ويتولى الإنفاق عليهم ،الأمر الذي أضطر لمباشرة تقاضيه مطالبا بحضانة بناته الاربع .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ” وحيث انه عن موضوع الدعوى و عن طلب المدعي إسقاط حضانة المدعي عليها عن الأبناء .
فإنه من المقرر بنص المادة 191 من القانون السالف انه إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها وهو ماينطبق على الدعوى التي جاءت وفق صحيح القانون .
حكمت المحكمة :
بإسقاط حضانة المدعي عليها لبناتها الأربع وضم حضانتهم للمدعي.
أضف تعليق