كيف لنا ان نفهم استقالة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح رغم انه لم يكن المسؤول المباشر عن قضية التحويلات ولم يكن علي علم بها منذ البداية ،كذلك استقالة محافظ البنك المركزي علي خلفية قضية التحويلات المالية وقضية الايداعات المليونية ، كيف تتناسب هاتان الاستقالتان مع الاصرار على بقاء وزير المالية بمنصبه بل وترقيته الى نائب رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى حقيبته الوزارية..!
ثم ماهي إنجازات معالي الوزير التي تشفع له بالبقاء كل هذة المدة الطويلة نسبة لعمر الوزراء في الكويت ؟!
نحن بالأمانة لا نتذكر أي إنجاز لمعالي الوزير الشمالي سواء انهيار البورصة والخسائر المليارية للتأمينات الاجتماعية وكارثة القروض وما ترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعية كبرى ، والكم الهائل من الشبهات في هيئة الاستثمار و برنامج الأوفست الذي أثارها بعض النواب مؤخراً ، بلا شك ان سياسة معالي الوزير بالتعامل مع قضية الكوادر واقراره لبعضها ورفض بعضها الاخر ، أدت الى الإخلال بكوادر الموظفين والسلم الوظيفي في أجهزة الدولة المختلفة وضربت بعرض الحائط المساواة والعدل ..!
يبدو أن معالي وزير التحويلات المالية والايداعات المليونية ، سيكون ضيفاً دائماً هو واركان وزارته في لجان التحقيق البرلمانية ، فلا يعقل الا يساءل وزير المالية والمسؤول السياسي المباشر (بحكم منصبه ) عن تلك القضايا الكبرى ، بالرغم من استقالة رئيس الحكومة السابقة ونائبه وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي على خلفية تلك القضايا المالية ويبقى الشمالي ولا يرف له طرف ..!
في الختام اعتقد ان استجواب الشمالي كان حقا دستوريا فاصبح استحقاقا سياسيا وخاصة بعد التسريبات التي تحمل التهديدات بحل مجلس الامة اذا فكر نواب الاغلبية مجرد تفكير باستجواب وزير المالية.
أضف تعليق