محليات

يبدأ بعد أيام ويحسب المدة المستغرقة في قطع الطريق
المرور جرّب كاميرات “بوينت تو بوينت” ..ولى زمن الخداع

مع كاميرات “بوينت تو بوينت” ، ولى زمن خداع كاميرات المراقبة على الطريق بالتوقف قبلها عند السرعة  المسموحة ثم بعد تجاوزها يعاود  السائق ” الطيران” ، فهذا النظام يسجل جميع اللوحات على الطريق ثم يحسب المدة التي استغرقتها السيارة في قطعه ، واذا كانت في وقت اقل فهنا المخالفة!
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي الانتهاء من تجربة تشغيل نظام كاميرات الضبط المروري باستخدام نظام (بوينت تو بوينت) على الدائري الأول مشيرا الى تطبيقه بدءا من 15 يونيو الجاري.
 
وقال الزعابي في تصريح صحافي اليوم ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يولي تحديث قطاعات الوزارة وتطوير العمل بها وفق أكثر التقنيات تقدما أولوية كبرى، مضيفا ان وكيل الوزارة بالانابة الفريق سليمان فهد الفهد يتابع عن كثب عملية التحديث ويصدر ملاحظاته بشأنها لتحقق أهدافها المرجوة.
 
وأوضح ان الإدارة العامة للمرور تعمل في هذا الاطار لرفع مستوى سلامة النقل البري والتقليل من الحوادث المرورية في نطاق رؤية شاملة وعملية لمواجهة المشكلات المرورية والتي تلقى الدعم والمساندة من القيادة العليا لوزارة الداخلية.
 
وذكر ان نظام (بوينت توبوينت) يستخدم لرصد تجاوزات السرعة على الطرق ومراقبة قطاع بمسافة معينة من الطريق بأطوال مختلفة لضمان التزام السائقين بحدود السرعة على طول مسافة القطاع مبينا انه تتم في الموقع المستخدم حاليا على الدائري الأول مراقبة قطاع بطول (3) كيلومترات خلافا للكاميرات التقليدية التي ترصد المخالفات في موقع الكاميرا فقط.
 
وبين ان طريقة عمل النظام تتحقق بتركيب كاميرات على بداية القطاع وكاميرات أخرى في نهايته بحيث يتم تسجيل لوحات جميع المركبات المارة على القطاع والزمن الذي استغرقته المركبة لقطع المسافة.
 
وأفاد بأنه استنادا إلى ان الزمن اللازم لقطع المسافة في حالة الالتزام بحدود السرعة معروف من خلال الحسابات الفنية فان قطع المسافة في مدة أقل من المحددة يكون دليلا على تجاوز حدود السرعة ضمن هذا القطاع وعليه يتم تسجيل مخالفة تجاوز حدود السرعة على المركبة المخالفة.
 
وذكر ان هذا النظام يتميز بضبط السرعة على طول امتداد الطريق المراقب وليس فقط في الاماكن التي توجد فيها الكاميرات التقليدية الحالية التي يتم الالتزام بحدود السرعة فقط في أماكن تواجدها معتبرا العمل بهذا النظام خطوة متقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة مروريا.