عمران القراشي لـسبر: رئيس المجلس متواطئ مع وزير الداخلية ضد الحقوقيين

• تجار الإقامات يمتصون دماء الوافدين.
• لم نسمع عن دولة محترمة تبعد وافديها لأجل مخالفة مرورية.
• سحب جوازي بسبب حديثي على “الجزيرة” عن فلسطين المحتلة وعراق صدام والبدون.
• بعد رجوعي من قطر.. تعاملوا معي كإرهابي.
• أمن الدولة مارس ضدي التعذيب الجسدي والنفسي والعقائدي.
• منعت من حضور مؤتمرات حقوق الإنسان للحديث عن البدون والقضية الفلسطينية.
• في 1989 لم توفّر السعودية المحامين للحجاج الكويتيين الشيعة.
• منذ عام 1998 وحتى مايو 2013 تم إيداعي في معتقل مستشفى الطب النفسي 17 مرة.
• أجبرت على تناول عقاقير ذات تأثيرات عقلية ونفسية وكذلك على جلسات الكهرباء.
• مدير المعهد للأبحاث العلمية أخبرني بأن الكويت وأمريكا والسعودية مستاؤون من أنشطتي السياسية.
• مجلس الأمة ورئيسها متواطئ مع وزير الداخلية وأمن الدولة ضد الحقوقيين.
• يقوم صغار وكبار الضباط باستغلال لباسهم العسكري لإهانة البدون والوافدين.
• الحكومة تتلاعب بكرامة 100 ألف من الكويتيين البدون.

“….. لا يهمني أين ومتى سأموت (…..) لكنه يهمني أن يبقى الثوار قائمين، حتى لا ينام العالم بكل ثقله فوق أجساد المظلومين؟” لمقولة “تشي غيفار” السابقة تأثيرها الكبير على الدكتور عمران القراشي، حتى لو لم يكشف عن تأثره به يومًا، فعضو جمعية حقوق الإنسان الكويتية ومؤسسها مع المرحوم “جاسم القطامي” و(رئيس اللجنة الشعبية كويتيون لأجل الوافدين) و(رئيس اللجنة الوطنية لاسترداد رفات شهداء الحج الكويتيين الـ16) لم يكن الحديث معه عابرًا، فرغم التعسّف ضده وحرمانه من السفر لرؤيته أهله في أمريكا والبحرين، مازال يمارس هوايته بتجاوز كافة الخطوط الحمراء محليًا وخليجيًا ودوليًا.

“القراشي” نشط في الفترة الأخيرة، في محاولة منه لتذكير الإنسان بحق أخيه الإنسان عليه، دون الالتفات إلى جنسه أو دينه وبلده.. انتقد حملات الحكومة الكويتية الأخيرة ضد الوافدين، وطالب بمحاسبة تجار الإقامات الذين يراهم مصاصي دماء لهؤلاء الوافدين، كما أنه ذكر بعدم وجود دولة محترمة تقوم بإبعاد وافديها لأجل مخالفة مرورية فقط.

سبر التقت بالدكتور ليكشف عن معاملته كإرهابي بعد عودته من قطر إثر لقاء أجراه على قناة الجزيرة تحدّث فيه عن الانتهاكات الصهيونية في فلسطين المحتلة، والممارسات العنصرية ضد البدون والوافدين، ليسحب جوازه ويوضع على قائمة الممنوعين من السفر، وأكّد على منعه من حضور أي مؤتمر للحديث عن حقوق الإنسان.. وأشار إلى إيداعهِ في معتقل الطب النفسي 17 مرة، وإجباره على تناول عقاقير ذات تأثيرات نفسية وعقلية، وكذلك أجبر على جلسات كهرباء.

“عمران” حرم من عمله، وطلب منه مدير الكويت للأبحاث العلمية أن يتقاعد بعد إبلاغه بأن سفارتيّ أمريكا والسعودية مستاءتيّن من نشاطه الحقوقي والإنساني، وويرى بأن رئيس مجلس الصوت الواحد مع وزير الداخلية وأمن الدولة متواطئون ضد الحقوقيين، كما أن صغار وكبار الضباط يستغلون لباسهم العسكري لإهانة الوافدين والبدون.

أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة تتناسب مع مستوى الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالحكم ووجود المؤسسات الدستورية فيها.

فمثلاً هناك دولاً عربية خليجية ليس لديها دستور مكتوب ينظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية ناهيك عن عدم وجود أية مشاركة شعبية بالحكم ولا رقابة على المال العام ولا على أداء الحكومة ووزرائها.

نتيجة سياسات الدولة و المناهج التربوية الفاقدة للروح الإنسانية و مبادئ احترام الآخر دينًا وقوميةً ولغةً، وخلوها من روح التعايش والعيش المشترك والأساليب الامنية القمعية التي انتهجتها جهاز امن الدولة خلال عشرات السنين ضد الوافدين من الجنسيات المختلفة وسياسات التخوين ضدهم، بل طال التخوين و القمع و الاضطهاد بعض شرائح الكويتيين لأسباب طائفية، خاصةً خلال حرب صدام ضد الجمهورية الاسلامية واصطفاف حكومة الكويت مع نظام صدام خلال حرب الثمان سنوات.. والناس على دين ملوكهم و الشعب يتعلّم انتهاك حقوق الناس من حكومته وأجهزته الأمنية.

وللأسف ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في النفوس مقابل العصبية القبلية والدينية والمذهبية و العائلية والحزبية، وذلك بعد أكثر من خمسين عامًا من كتابة الدستور والممارسة الديمقراطية و حرية الصحافة، مع الأخذ بالاعتبار فترات الانقلاب على الدستور و الحل الغير دستوري للبرلمان و تجميد العمل بمواد الدستور.

نحن مع تطبيق القوانين بمسطرة واحدة على المواطن و الوافد و”الكويتيين البدون”.. إنما نحن في اللجنة الشعبية “كويتيون لأجل الوافدين” نقول ينبغي علاج جذور المشكلة و ليس فروعها وأغصانها، لنعاقب من جاء بالعمالة الهامشية والسائبة و هم تجار الإقامات الكويتيين الذين يمتصون دماء الوافدين مقابل إقامة للعمل بالكويت ومنهم نواب ووزراء و كبار المسئولين في شتى الوزارات و لم نسمع عن اسماؤهم تنشر لفضح هؤلاء المتنفذين.

وكذلك نحن نؤمن بأن حتى من يستحق الإبعاد لانتهاء إقامته يجب منحه الفرصة الكافية لتحصيل مستحقاته وعمل التوكيلات اللازمة، وتسلّم جواز سفره من الكفيل الكويتي. حملتنا و لجنتنا الشعبية “كويتيون لأجل الوافدين”، هي للاعتراض على عدم التدرّج بالعقوبات على المخالفات المرورية التي قد يرتكبها أياً منّا دون تعمّد.

فمثلاً.. لمَ لا تبدأ عقوبة المخالف  بالغرامة المالية و ثم زيادتها و ثم سحب الرخصة لفترة و ثم الحبس.

بالنسبة الى إبعاد الوافدين، هذه إحدى الحلول المقترحة من باحث من معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو الخبير المهندس مصطفى غلوم:

 للتخلص من التعسف و الشخصانية و إستغلال الوافدين واالرشاوى لمنع الإبعاد.

 

من يرتكب مخالفة جسيمة يعاقب بغرامة مالية لا تتعدي 500 دينار بعد العرض علي قاضي وبصفه مستعجلة، إعطاء إنذار بعدم التكرار ، وأخذ تعهد منه كتابيا. 

2- إعطاء المخالف إنذارًا أنه في حالة العودة الي إرتكاب مخالفة جسيمة يتم أبعاده عن البلاد لمدة أقصاها 5 أشهر ، حيث أن إقامة الوافد تنتهي حال بقائه خارج البلاد لأكثر من 6 اشهر. 

3- بعد عودته إلى البلاد وفي حالة تكرار أية مخالفة جسيمة بعد ذلك يتم إبعاده نهائيًا حفاظا على سلامة المجتمع.

ولم نسمع عن أية دولة محترمة تبعد وافديها لمخالفات مرورية، فلم تكن حكومتنا شاذة وعنصرية ولا تراعي تشويه سمعتنا لدى شعوب العالم والمنظمات الدولية، ناهيك عن ارتكاب الظلم الشنيع بحق من يعملون لتسيير شؤون حياتنا في شتى المجالات من التدريس بالجامعة والعلاج بالمستشفيات والتعليم بالمدارس والوظائف الإدارية والقضائية والمحاسبية إلى البناء والعمارة والتنظيف والخدمة المنزلية والمندوبين والخبازين والمهنيين الآخرين، آخذين بالاعتبار أن كثيراً من هذه المهن يستنكف عنها الكويتيون.

لقد  تم سحب جواز سفري ووضع اسمي على قائمة الممنوعين من السفر منذ مارس 2002 بعد رجوعي من قطر ومقابلة مدير محطة الجزيرة والحديث حول انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين المحتلة و في عراق صدام و في الخليج و في الكويت ضدي شخصياً و ضد “الكويتيين البدون” و التمييز الطائفي الممنهج في التوظيف في وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وعدد الوزراء وانتهاك حقوق الوافدين والعمال والخدم.. خاصةً في مراكز الشرطة والإبعاد والسجون.

وبعد رجوعي من قطر.. تم اعتقالي بالمطار و تعاملوا معي كإرهابي دولي و ليس كدكتور أكاديمي وحقوقي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع المرحوم جاسم القطامي والوزير و النائب السابق علي البغلي والدكتورة سعاد الصباح و آخرين، و قيدوني بالكلبشات في رجلي و يدي و عصبوا عيني و اقتادوني لأمن الدولة الذي مارس ضدي التعذيب الجسدي والنفسي والعقائدي بحجة فضح أسرار الدولة، و تشويه سمعتها بالخارج مع جهلهم بدور منظمات حقوق الإنسان في تسليط الضوء على الانتهاكات، وتقديم التوصيات للحكومات والجهات المعنية لوضع حد للانتهاكات و تحسين الأوضاع.

لقد منعتني السلطات الكويتية من حضور أي مؤتمر خاص بحقوق الإنسان للدفاع عن الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات الصهيونية بحقهم، وكذلك المطالبة بتجنيس “الكويتيين البدون” ومنحهم كامل الحقوق الإنسانية، وكذلك حضور جلسات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بقضية الإتهامات الباطلة عام 1989 بحق الحجاج الكويتيين الشيعة الـ16 الذين تعرضوا للتعذيب الممنهج و أخذ الاعترافات بالإكراه، ومحاكمتهم بسرية لأسباب طائفية وتكفيرية ودون مراعاة لدرجات التقاضي والمعايير الدولية، ولم توفّر لهم محامين للدفاع عنهم. 

هذه المحكمة دينية يعتقد القاضي بأن الشيعة كفار ومشركون وأسوأ من اليهود، فأعدموا بتاريخ 21/9/1989 وقطعت رؤوسهم الشريفة بالسيوف ولم تسلّم الجثامين الطاهرة لهؤلاء الشهداء ضيوف الرحمن الأبرياء المظلومين إلى عائلاتهم الكريمة، لتجري عليهم المراسيم الشرعية المطلوبة طبقاً للإسلام و مذهب أهل البيت و فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.   

ولقد حرمت من حضور ولادة أول حفيد لي “جاسم” في الولايات المتحدة، حيث كان يدرس إبني البار العزيز “المهندس محمد” مع زوجته العزيزة “ام جاسم”، ثم حرمت من حضور حفل تخرجهما من جامعة فرزنو,  University of California at Fresno وكذلك حرمت حضور مناقشة رسالة الماجستير لكل من إبنتي الغالية فاطمة “أم مهدي” و زوجها “نسيبي” الغالي عبدالله الكاظمي “بومهدي” في البحرين التي عادة ما يزورها الكويتيون بالبطاقة المدنية.

الآن نهاية مايو/2013 و ما زلت ممنوعاً من حق التنقل و السفر للعلاج أو الحج أو الزيارة أو مرافقة والدتي العجوز (85عاماً) او مرافقة زوجتي أم محمد لزيارة ابنتنا في كندا حيث يدرس زوجها الدكتوراة،  وما زال جواز سفري محجوزاً و مغتصباً من الحكومات الكويتية المتتالية منذ عام 2002  وحتى اليوم 17/5/2007، و لم يستطع أعضاء مجالس الأمة المتعاقبة الخمسون منذ عام 2002 وحتى اليوم أن ينتزعوه منهم، ولا نعرف من المسؤول عن كل هذه الانتهاكات الصارخة التي تستحق استجواب رئيس الوزراء ناهيك عن تحويل وزراء الداخلية المتعاقبون إلى محكمة الوزراء.

رواد الديوانيات تتحدث عن فيتو امريكي بعد صرخات “الموت لأمريكا في البرلمان الكويتي”، على إعادة جواز سفري و آخرين يقولون فيتو صهيوني لدعمي “المقاومة الاسلامية الفسطينية” حماس و الجهاد الاسلامي و المقاومة اللبنانية حزب الله و قائدها السيد حسن نصر الله.

والرأي الأخير بأن الشقيقة السعودية هي صاحبة الفيتو لأنها مستاءة من مطالبتي الإنسانية باستعادة جثامين ورفات شهداء مكة الكويتيين الـ16، وتخشى أن أزور مكة وأزور المسؤولين لكشف مصير قبورهم، وترتيب زيارة لعائلاتهم ثم تطبيق المعاهدات الدولية التي تنظم نقل الرفات.

لقد توفى والدي المرحوم الحاج حسن جواد القراشي، ولم استطع مرافقته للعلاج و الحج و الزيارة، عذراً يا والدي من تقصيري بحقكم “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

هذه تسلسل الأحداث و الاعتقالات و الايداع بالطب النفسي:

عام 1997 رفض محافظ العاصمة الشيخ علي عبدالله السالم الترخيص لاعتصام شعبي ضد إسرائيل وجرائمها بالقدس، وخطوات تهويدها و بناء المستوطنات وانتهاك حرمة الفلسطينيين والمسجد الاقصى مع وجود عريضة شعبية كويتية وقعها حوالي 350 أكاديميًا ومحاميًا ومنهم حوالي 14 عضوًا بمجلس الأمة.. فلمّا رفض المحافظ طلب الاعتصام السلمي امام البرلمان دخلت قاعة الاجتماعات والجلسات الرئيسية وهتفت “الموت لأمريكا والموت لإسرائيل”.. “يا آيها المسلمون اتحدوا اتحدوا”.

تم اعتقالي في المدينة المنورة بالسعودية  لمدة شهر بسبب حديثي مع الحجاج حول الوحدة الإسلامية وخطر الصهيونية وموقف أمريكا الداعم لجرائم وإرهاب إسرائيل.. و تم تعذيبي خلال موسم الحج عام 1998.

تم اعتقالي وإيداعي الطب الفسي بواسطة مدير أمن العاصمة دكتور مصطفى الزعابي بعد اعتصامي سلمياً أمام جمعية الصحفيين احتجاجًا على التعتيم الإعلامي لما جرى علي في الحج.

تم اعتقالي منذ 1998 و حتى مايو 2013 حوالي عشرين مرة دخلت خلالها سجون أمن الدولة و الجنائية والسجن العمومي (سجن طلحة) سجن الإبعاد.

منذ عام 1998 وحتى مايو 2013 تم إيداعي في معتقل مستشفى الطب النفسي 17 مرة (سبعة عشر مرة) لفترات متفاوتة، وتم تعذيبي بإجباري على تناول عقاقير ذات تأثيرات عقلية ونفسية، وتم حقني بالإبر مرات وكذلك جلسات الكهرباء وكلها إجبارية.

لذلك سأقوم أنا دكتور عمران القراشي بترشيح حكومة الكويت للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عدد المرات التي اودعت مواطنها “مرشح جائزة نوبل للسلام” الباحث و الدكتور المهندس و عضو جمعيات حقوق الانسان في مصح عقلي و نفسي 17 مرة، ومؤهّل للزيادة بأي لحظة من طرف أجهزة الأمن الكويتية (و شر البلية ما يضحك).

كنت مواظباً على العمل كباحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية و حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراة من بريطانيا ببعثة دراسية من المعهد. 

ولكن نتيجة مواقفي السياسية ضد إسرائيل الصهيونية و معارضتي للمواقف الأمريكية الداعمة للإرهاب الصهيوني في القدس وفلسطين و لبنان منذ اجتياحها عام 1978، وحتى تطهيرها من رجس الصهاينة في 25/5/2000 وهو يصادف و يتطابق مع عيد ميلادي 25/5/1957.

وكذلك فضح انتهاكات حقوق الانسان بالكويت و خاصة إرتكاب هولوكوست إنساني ضد “الكويتيين البدون” خلال اكثر من نصف قرن.. و كذلك تعرّض الكثير من الوافدين للمعاملة الحاطة بالكرامة من قبل الأجهزة الأمنية وخاصةَ في المخافر والسجون ومراكز الاعتقال وحتى بالشوارع والمنازل و كذلك تعرضهم للابتزاز من كفلائهم.

و حيث أن راتب العمل هو المصدر الوحيد للرزق لي ولعائلتي الحبيبة وأنا مكلّف شرعاً بالإنفاق عليها كرب أسرة اضطروني للتقاعد قسراً و إجباراً لا عن رضا و لا اختيار.  

المفترض في مجلس الأمة أن يكون بيت الشعب و ملاذه أمام السلطة الجائرة وانتهاكاتها لحقوقه، وكذلك من خلال لقائه مع ممثلي الشعب وشرح معاناته أو توصيل أفكاره أو تقديم حلول تساهم بحل مشاكل الوطن.. و لكن للأسف رؤساء المجلس يتعاملون معه كقصر رئاسي وملكية خاصة وعزبة يدخل فيها من يشاء و يمنع من يشاء.

نعم تقدّمت بشكوى للأمانة العامة بالمجلس، و لجنة الشكاوى والعرائض و لجنة حقوق الانسان و لم يستجيبوا لي.

وتقدمت بشكوى لدى مخفر الصالحية وحفظت الشكوى، هناك تواطؤ و إخفاء شكاوى و قضايا عدة مثل المطالبة برفات شهداء مكة الكويتيين الـ16 و إعادة الجنسية للكويتي الرمز الوطني أحمد سيد عباس المهري الذي سحبت جنسيته عام 1979 و يعيش بالغربة و عائلته الكريمة وإعادة جنسية المناضل الوطني دكتور سعد ياسين الذيابي وإعادة جواز السفر للدكتور عمران القراشي مرشح جائزة نوبل للسلام و قضايا التعسّف و التمييز الطائفي في إبعاد علماء الشيعة و أئمة الجماعة كما حصل مع المرحوم آية الله سيد عباس المهري إمام جماعة مسجد شعبان و ممثل المرجع الامام الخميني و 18 فردًا من أسرته وإبعاد آية الله الشيخ برهان الدشتي إمام جماعة مسجد الإمام الحسن عليه السلام و إبعاد الخطيب الحسيني السيد محمد باقر الفالي و إبعاد آية الله الشيرازي و غيرهم.

مجلس الأمة ورئيسها متواطئ مع وزير الداخلية ومع أمن الدولة  ضد الحقوقيين، وأنا أحد ضحايا هذا التواطؤ لمنعي من الدخول للبرلمان والتواصل مع ممثلي الشعب و فضح انتهاكات وزارة الداخلية وأجهزتها ضد البدون والوافدين والكويتيين من مغردين وحقوقيين ومتظاهرين ومعارضين وغيرهم.. ولكن سنستمر بفضحهم وسنسقطهم من بروجهم العالية.

فقد بدأ عصر الشعوب والمستضعفين وسقوط الظالمين والمستبدين وعبيدهم حتى لو وصلوا للمجلس من خلال صناديق الاقتراع ولكنهم اختاروا ان يكونوا اداة بيد السلطة لضرب المصلحين والحقوقيين.

انا مستعد للظهور في اية وسيلة إعلامية لأجل الأهداف النبيلة والقضايا الانسانية التي اتبناها ومستعد للحوار والنقاش في التلفزيون أو الراديو أو الصحيفة أو الجامعات أو حتى الديوانيات وجمعيات النفع العام. ولا استنكف أيضًا عن رفع اللافتات والبوسترات والأعلام والصور لتأدية نفس الهدف وإيصال رسالتي الإنسانية سلمياً وحضارياً ودستورياً رغم انف الظالمين والحاقدين والمستهزئين عبيد أمريكا وإسرائيل أو عبيد السلطة ومنافقيها أو المترفين الذين يعيشون همومهم السطحية ويكتفون بالجدل لأجل الترف الفكري.

أنا إنسان أسعى لنصرة المظلومين ومحاربة الظالمين وفضح ممارسات الطغاة من أمريكا وإسرائيل وعملاؤهم في العالم العربي وأرغب بالصلاح السلمي وبالوسائل المشروعة ومستعد لأبذل روحي ونفسي و مالي ناهيك عن وقتي وراحتي وسمعتي ووظيفتي وجوازي وجنسيتي في سبيل رضا ربي وخير شعبي وأمتي والإنسانية.

انا اقرع الاجراس لتنبيه الناس لقضايا حقوق الانسان المنسية أو التي يخشى الكثير من الناس التطرق اليها خوفاً على مصالحهم الدنيوية أو عدم اقتناعهم بجدواها وعدم نجاحها في حين انني اعمل تكليفي الشرعي ولا افكر بالنتائج لأنها بيد الله سبحانه فقد يعجل بها الله وقد تأخذ وقتاً طويلاً لتحققها. والواجب على أعضاء مجلس الأمة الخمسون عندما نتطرق نحن الحقوقيون لبعض القضايا العالقة فيجب عليهم تبنيها والسعي لرفع المظلومية ومعاقبة ومحاسبة المنتهكين للحقوق والكرامات.

حضرت للمؤتمر الإعلامي كعضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وكإعلامي لأكثر من عشرين عاماً. وعندما كنت أتحاور مع بعض الاعلاميين العرب حول قضايا الأمة والخطر الأمريكي الصهيوني على استقلال وحرية دولنا وشعوبنا وكيف انهم يدعمون انظمة عربية وخليجية مستبدة قمعية وتتشدّق بالديموقراطية وحقوق الانسان.

حضر خمس رجال باللباس العسكري وطلبوا مني مغادرة مكان المؤتمر دون وجود اوامر مكتوبة ، فرفضت طلبهم. فأعتدوا علي بالضرب والسحل وحجزوني داخل سيارة النجدة عدة ساعات دون ماء أو غداء أو دواء قمت خلالها بتسجيل نداء إستغاثة للشعب الكويتي وحقوقيي العالم وأرسلته بوسائل التواصل الاجتماعي. وكان له صدى كبير.

ثم اقتادوني الئ مخفر الرميثية حيث تقدمت بشكوى ضد العسكريين الذين اعتدوا علي، فرفض ضابط المخفر تسجيل القضية بل علئ العكس أمر بحبسي بالزنزانة عدة ساعات. ثم جاءت الاوامر كما يشاع من السفارة الامريكية  بحجزي بالطب النفسي و أنا الضحية المواطن الحقوقي.

صدق المثل العربي: (ضربني وبكى، وسبقني واشتكى) وهو الخصم والحكم.

وفي مستشفى الطب النفسي.. كانت الدكتورة  شجاعة جدًا فقالت للعسكريين الذين رافقوني:

 “لماذا كلما يتحدّث الكتور عمران القراشي ويعبّر عن رأيه تأتون به هنا؟” وأمرت بإطلاق سراحي وعودتي لأسرتي وأحبتي.

وذهبت مرةً أخرى مع الحقوقية هديل بوقريص لمخفر الرميثية لتسجيل قضية ضد العسكريين المعتدين، مرة أخرى رفض ضابط المخفر تسجيل قضية وبقدرة قادر أمام الشاهدة الحقوقية هديل انقلب الأمر وأصبحت اواجه تهمة إهانة موظف وهو ضابط المخفر وتم تحويلي إلى مستشفى الطب النفسي واعتقلت وحجزت حريتي أربعة أيام ثم أطلق سراحي.

النتيجة أن “الفساد ما تشيله البعارين” في المخافر وأجهزة الداخلية ومفاصل الدولة، فإذا كان وزير الداخلية يسحب جنسيات وجوازات المواطنين والمعارضين والمصلحين والحقوقيين ويسجن المغردين ويحاسب الشعب على النوايا ويأمر القوات الخاصة بضرب التجمعات المسالمة للمطالبة بالحقوق ويأمر بإبعاد الوافدين لمخالفات مرورية روتينية، لذلك يقوم أفراد الداخلية من مدراء الأمن الذين ضربوني شخصياً في فترات مختلفة وأشخاص مختلفين و مناسبات مختلفة مما يدل على أنها ممارسة ممنهجة ومقبولة من وزير الداخلية أو رئاسة الوزراء. 

و”الناس على دين ملوكهم”.. فيقوم صغار وكبار الضباط والشرطة باستغلال لباسهم العسكري للضرب و الإهانة و الإستغلال بشتى صنوفه و خاصة ضد البدون والوافدين والكويتيين بدرجة اقل لأن ورائهم واسطات وقبائل وعائلات ونواب ومتنفذين ورشاوي.

أمّا البدون والوافد والمستضعف فلا يملك إلا الدعاء.. في الحديث: (إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله).

الحكومة تتلاعب بمصير وكرامة وحقوق وإنسانية ومعاناة أكثر من مائة الف من “الكويتيين البدون” لمدة نصف قرن. الحل يكمن في:

1- التجنيس الفوري لكل من يحمل إحصاء 1965 دون النظر للقيود الامنية التافهة أو أية إعتبارات أخرى ويكونون مواطنين كاملي الأهلية يتساوون بالحقوق والواجبات مع المواطنين الآخرين.

2-إعطاء كامل الحقوق المدنية لكل من يعيش على أرض الكويت من البدون مثل حق التعليم والرعاية الصحية واستخراج وثيقة السفر(جواز) وعقد الزواج ورخصة قيادة السيارة وشهادة ميلاد ووفاة وحصر وراثة وإقامة.

3- حق التظلم لدى القضاء لكل “الكويتيون البدون” حتى لمن لا يمتلك إحصاء 1965 فقد يمتلكون ادلة وإثباتات اخرى تدل علئ احقيتهم بنيل الجنسية الكويتية وهذا ما سيقرره القاضي بعد الاستماع لكل فرد على حده.

4- تفعيل تجنيس عائلات الشهداء الكرام وأصحاب الخدمات الجليلة وأصحاب المؤهلات الجامعية والعليا.

5- وضع معايير واضحة وعادلة وغير تعجيزية لتجنيس أكبر قدر من أهلنا وإخواننا وأخواتنا ا”لكويتيين البدون” لأنهم منّا وفينا وولدوا في هذا الوطن وتربوا فيه وتعرضوا لكل التضييق والظلم والاضطهاد ولم يتركوا الكويت لأماكن افضل كانت تقبلهم للهجرة.

أقول إن ارتكاب  الخطأ في تجنيس بعض من لا يستحق الجنسية، أفضل من ظلم بعض من يستحقون الجنسية بحرمانهم منها بحجج واهية وقيود أمنية تافهة كاذبة ملفقة.

لتقوم الدولة بالتجنيس الطوعي فوراً بدل أن تفرض عليها التجنيس بقرارات من الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية المعنية بجرائم ضد الإنسانية لما جرى على البدون من انتهاكات يندى لها جبين البشرية لذلك سميناها (هولوكوست البدون).

نعم مورس التعسّف الشديد ضد المغردين بالحكم على النوايا وتحميل تغريداتهم من المعاني ما لم يقصدوها أبدًا فقط لإسكات اصواتهم الإصلاحية الناقدة للأوضاع المقلوبة سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً ودستورياً. 

ونحن نطالب بإطلاق الفوري لكافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والمغردين وكذلك إطلاق سراح كل أهلنا البدون الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاتهامات الباطلة لمنعهم من المساهمة الفاعلة في الإصلاح والتغيير والحرية والكرامة.

كما نطالب بإطلاق سراح كافة الوافدين من غياهب السجون الذين اعتقلوا بتهمة مخالفات مرورية تافهة وروتينية نرتكبها نحن الكويتيون وعائلاتنا كل يوم.

نناشد أمير البلاد حفظه الله أن يوقف الحملات الظالمة ضد الوافدين الشرفاء وسحب القرار لمزيد من الدراسة لأنه شوّه سمعة الكويت لدى الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية.

كما نناشد سموه إطلاق سراح السجناء السياسيين والمغردين والمتظاهرين وإسقاط التهم عن مقتحمي مجلس الأمة وبدء صفحة جديدة بنزع فتيل التوتّر.

وأخيراً نناشد سموه بالإيعاز لمجلس الوزراء بإعادة الجنسية الكويتية للمناضل الكويتي الرمز أحمد سيد عباس المهري والمجاهد الدكتور سعد ياسين الذيابي، وكل من سحبت جنسيته خصوصاً أن القضاء الكويتي النزيه قد حكم بأن “الجنسية الكويتية حق وليست منحة فلا يجوز سحبها أو إسقاطها”.