تسلم اتحاد الكرة القدم السوداني خطابا من السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، أعلنت فيه بشكل رسمي وقوف المنظمة الدولية إلى جانب اتحاد الكرة السوداني كحاكم للعبة في السودان وممارسة حقه في إجراء جمعية عمومية وانتخاب ضباط جدد ومجلس إدارة جديد بقانون الرياضة.
وحدد الخطاب تاريخ 27 يوليو الجاري كحد أدنى لإجراء الجمعية العمومية والانتخابات، وتاريخ 7 أغسطس القادم كحد أقصى لإجراء الجمعية والعملية الانتخابية، وإلى أن يتم ذلك يعتبر السودان مجمدا في نشاط كرة القدم.
كانت أزمة الكرة السودانية بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة قد انفجرت قبل يوم واحد من فتح باب الترشيح الضباط الأربعة للاتحاد في 21 يونيو الماضي، بقرار من وزير الشباب الرياضة الذي رأي أن تجرى الانتخابات بقانون الرياضة الجديد للعام 2016 ليتوافق مع نظم الاتحادات الدولية التي تتبع الاتحادات الرياضية السودانية، في وقت قال فيه اتحاد الكرة السوداني إنه ابلغ الفيفا قبل وقت كافي بأنه سيجري الانتخابات بقانون الشباب والرياضة القديم الصادر عام 2003.
وأعلن إتحاد الكرة السوداني مساء الخميس أنه حصل على حكم قضائي أبطل قرار وزير الشباب والرياضة الاتحادي بإيقاف إجراءات جمعيته العمومية التي كانت ستفضي إلى انتخاب ضباط ومجلس إدارة جديد في يونيو الماضي. وفي نفس السياق، أمرت المحكمة العليا برئاسة محمد سعيد بابكر خوجلي، المختص بنظر الطعون الإدارية، بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الاتحادي رقم (12) /2016 الصادر بتاريخ 21/6/2016 لحين الفصل في الطعن المقدم.
كان الاتحاد السودانى قد تقدم يوم الخميس بطعن للمحكمة العليا ضد قرار وزير الشباب والرياضة الاتحادي رقم 12 الذي أوقف بموجبه إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد السودانى لكرة القدم المنعقدة بتأريخ 30 يونيو 2016م إلى حين إشعار آخر. والتمس الاتحاد السودانى من المحكمة العليا وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطلب المقدم والسير في الإجراءات وقبلت المحكمة الطعن وأمرت الوزير بوقف تنفيذ القرار وبالتالى قيام الجمعية العمومية للاتحاد.
من جهته، أوضح الاتحاد السودانى لكرة القدم أن المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية قبلت طلب الاتحاد وأمرت بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المسبب بوقف إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد بعد أن ظل الأخير في تواصل وتشاور مستمر مع وزير الشباب والرياضة إمعانًا في تحديد تاريخ بعينه لعقد الجمعية العمومية وذلك طيلة فترة الشهر الماضي حتى لا يحدث فراغ بانتهاء أمد المجلس الحالى في 27 من يوليو الجاري.
ولكن فشلت كل المحاولات وقام الوزير بتكوين لجنة خماسية برئاسة وكيل الوزارة لتحديد موعد الجمعية ولما تأخرت في رفع مقترحها وتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية، ولذلك آثر الاتحاد أن يلجأ للقضاء بتقديرات ظرف نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي يوم 27 يوليو 2016، آملين بهذه الخطوة أن تتواصل إجراءات الجمعية العمومية بعد أن اكتمل انتخاب معظم أعضاء مجلس الإدارة الجديد في الكليات الانتخابية حسب النظام الأساسي للاتحاد .
وأكد الاتحاد السوداني أنه سيجلس مع اللجنة المشرفة على أعمال الجمعية العمومية لتكملة الإجراءات وتحديد موعد انعقاد الجمعية في أقرب فرصة ممكنة.
أضف تعليق