قال تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية بعد مقتل المحتجز الأسود فريدى جراى العام الماضى إن إدارة شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.
ويصدر تحقيق وزارة العدل رسميا فى مؤتمر صحفى فى بالتيمور صباح اليوم الأربعاء وقد بدأ هذا التحقيق بعد مقتل جراى فى أبريل 2015.
كانت الشرطة قد اعتقلت جراى (25 عاما) وهو يهرب دون مبرر من منطقة تنتشر بها الجريمة. وتعرض جراى لإصابة بالعنق فى عربة للشرطة وهو مقيد اليدين ولقى حتفه بعد ذلك بأسبوع.
وأثار الحادث أعمال شغب واحتجاجات فى بالتيمور وهى مدينة يقطنها 620 ألف نسمة ويغلب على سكانها السود. وأثارت الواقعة أيضا نقاشا على المستوى الوطنى بشأن تكتيكات الشرطة وأدت أيضا إلى ظهور حركة (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود تهم).
وخلص تقرير وزارة العدل المكون من 163 صفحة إلى أن إدارة شرطة بالتيمور مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتينى وأن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود فى المدينة.
وخلص التحقيق إلى أن الشرطة مارست أيضا نمطا من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يعبرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور.
وقال التقرير “هذا النمط أو الممارسة ناجمة عن أوجه قصور منهجية فى هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة التى أخفقت فى تزويد الضباط بالأدوات التى يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال فى حدود القانون الاتحادي.”
ولم يرد متحدث باسم شرطة بالتيمور على طلب التعليق على الفور.
واتهم ستة ضباط فى مقتل جراى لكن انتهت أربع محاكمات دون إدانة. وأسقط الادعاء التهم المتبقية الشهر الماضي.
أضف تعليق