قال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، إن الحظر الذي فرضته بعض المدن في فرنسا على ارتداء “البوركيني” أو ما يعرف بـ”المايوه الشرعي”، على سواحلها، سيؤدي إلى زيادة التعصب الديني، ووصم المسلمين في فرنسا، مطالبا بالرفع الفوري للحظر الذي وصفه بـ “التمييزي”.
ووصف كولفيل، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، الحظر الذي فرضته بعض المدن الفرنسية بـ “المخزي والمهين”، وأعرب عن سعادته بالقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بفرنسا، الجمعة الماضي، بإلغاء حظر البوركيني الذي فرضته بلدة فيلونييف- لوبي، باعتباره يمثل انتهاكا للحريات الأساسية.
ووجه كولفيل الدعوة للمدن والبلدات الفرنسية الأخرى التي فرضت حظرا مماثلا، لأخذ قرار المحكمة العليا بعين الاعتبار.
وأكد كولفيل أنه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يمكن فرض قيود على الملابس التي يتم ارتداؤها لأسباب دينية، إلا في الحالات التي تمثل فيها خطرا أمنيا أو صحيا أو أخلاقيا.
وقال كولفيل “ندعو المدن الفرنسية الأخرى التي تطبق الحظر، لأن تقوم فورا بإلغاء هذا الحظر التمييزي، الذي يأتي خلال موسم العطلات”.
وأكد كولفيل أن هذا الحظر لن يحسن من الوضع الأمني في فرنسا، بل على العكس سيزيد من التعصب الديني، ومن وصم المسلمين، خاصة النساء المسلمات.
وقررت نحو عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في “الكوت دازور” جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ”البوركيني”، باعتباره “يدل بوضوح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض.
وأثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
و”البوركيني” هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي “برقع” و”بيكيني” الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.
أضف تعليق