أعلن رئيس “المجلس الأعلى للدولة”عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، تولي المجلس السلطة التشريعية في ليبيا، على اعتبار أن مجلس النواب الحالي بموجب الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) لم يوجد بعد.
وقال السويحلي بيان له”إن المجلس الأعلى يعلن تولي المهام التشريعية وفق الاتفاق السياسي بشكل اضطراري، كون مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد، وسيكون المجلس صاحب السلطة التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب وفقا للمواد 16,17,18 من الاتفاق “.
وطالب السويحلى المجلس الرئاسي بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته، مشيراً إلى إدانته “التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري”، في إشارة إلى سيطرة مليشيات خليفة حفتر التابعة على الهلال النفطي.
كما دعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة التواصل مع أعضاء المجلس الأعلى والنواب الموافقين على الاتفاق السياسي من أجل تشكيل حكومة وفاق والإعلان عنها بشكل سريع.
وطالب السويحلي أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على الاتفاق السياسي أن يسارعوا لعقد جلسة صحيحة، ودعوة المجلس الرئاسي لتقديم الدعم لأعضاء النواب لعقد جلستهم في مكان آمن.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد أمعزب “إن بيان المجلس يؤكد أننا مازلنا مع الاتفاق السياسي “.
وبحسب نصوص الاتفاق فإن هناك جملة من الصلاحيات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
يذكر أنه بحسب الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في الصخيرات في ديسمبر الماضي يمارس المجلس الأعلى للدولة مهام استشارية، فيما يتولى مجلس النواب المهام التشريعية، ويمثل المجلس الرئاسي رئاسة وزراء الحكومة.
أضف تعليق