أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» رفضها الشديد لقانون البصمة الوراثية، متمنية صدور قرار بإبطاله نظرا لمخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها الكويت ولما سيتسبب فيه من ضرر بالغ على المواطنين والمقيمين والزائرين، ولما من شأنه ان يفتح بابا للطعن بمكانة الكويت باعتبارها مركزا للإنسانية.
ودعت الحركة في بيان تلقته القبس أمس جميع مؤسسات المجتمع المدني وشخصياته ونخبه إلى التحرك لإلغاء هذا القانون وفقا للآليات الدستورية والقانونية والقضائية.
وقالت «حدس»: أثار قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا سخط شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي كما ادين في العديد من منظمات حقوق الانسان الدولية، لما ورد فيه من انتهاكات صارخة لخصوصيات الأفراد والأسر الكويتية والمقيمين والزائرين، ولاعتدائه الواضح على حقهم في الخصوصية في عدم إعطاء بياناتهم الوراثية دون حاجة ماسة أو طلب من الجهات القضائية ناهيك عن نصوصه الفضفاضة التي قد تستغل سلبا ضد حقوق وحريات المواطنين والمقيمين والزائرين الدستورية.
ورأت «حدس» ان الطريقة التي أقر بها القانون خالفت الأعراف البرلمانية، وما تقتضيه المصلحة العامة من عدم الاستعجال في إقرار قانون يمس بشكل مباشر كل إنسان على أرض الكويت، حيث لم يتم الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين والآراء الشرعية المعتبرة، ولم يأخذ حقه من التداول والنقاش في اللجان البرلمانية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
أضف تعليق