قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م. وائل يوسف المطوع أن مدربين الكليات رهن إشارة صاحب السمو الذي أمر بترشيد الإنفاق، وطوع أمر الكويت وأبنائها طالما كان ذلك يخدم العملية التعليمية والتربوية، إلا أن قرار إدارة الهيئة رقم 3483/2016 الخاص بتعديل النصاب لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب قرار مضحك ومخالفا للقانون فهل من المعقول ان نقول لموظفي أي وزارة سنجعل ساعات العمل إلى الساعة الرابعة مساء ونجبرهم علي ذلك، مؤكدا أن هذا القرار جاء موجها خصيصا لمدربين الكليات لإطلاق يد بعض عمداء الكليات وإجبار المدربين على تحمل نصاب تدريبي إضافي خارج أوقات النصاب الرسمي المحدد في قرار 1474/ 2002 والاصرار علي عدم تعيين مدربين جدد رغم الحاجة الماسة في بعض الأقسام العلمية.
وأشار المطوع إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه المدربين جملة مشاكل ومعوقات تسعى الرابطة منذ فترة طويلة لحلها وتلقت الكثير من الوعود من إدارة الهيئة إلا أن تلك الصعوبات لازالت قائمة ولازال مدربين الكليات يعانون ظلما وتعسفا واضحا نجد إدارة الهيئة تخرج علينا بهذا القرار الظالم والمجحف والموجه خصيصا لمدربين الكليات بإيعاز من احد عمداء الكليات الذي كان يجاهر به منذ وقت طويل ويطالب به.
وأكد المطوع ان الرابطة تثق بحكمة الدكتور الفاضل أحمد الاثري وكان يتعين علي إدارة الهيئة إيجاد حلول جذرية لمشاكل مدربين الكليات لرفع الظلم عنهم في العديد من القضايا المصيرية والمستحقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وكانت قد استبشرت خيرا بإقرار تشكيل لجنة لترقيات مدربي مكتب التربية العملية مؤخرا وكنا ننتظر المزيد من الإنصاف لا الإجحاف بحق المدربين خصوصا وان الرابطة تتمتع بعلاقة متينة وجيدة مع إدارة الهيئة، وكان حريا بإدارة الهيئة قبل ان ترفع نصاب المدربين وتذكرهم بواجبهم نحو الكويت وأبنائها أن تعطي المدربين حقوقهم المسلوبة والمستحقة، والأمر المضحك المبكي أن قرار إدارة الهيئة رقم 3483/2016 استند على القرار 1474/2002 ومذكرته التفسيرية وهو القرار الخاص بالنصاب التدريسي والتدريبي ونظرا لأن القرار 1474/2002 جاء ناقصا، فقد طالبت الرابطة مرارا وتكرارا بتعديل هذا القرار لإنصاف المدربين وبما يتناسب مع المسميات الجديدة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات والتأكيد علي أحقية مدربين الكليات بالتدريب الميداني في كل الفصول والورش والمختبرات والجانب العملي من المواد التطبيقية التي هي العمود الفقري لمقررات الهيئة.
وأضاف: كان الأحرى بالهيئة أن تعدل هذا القرار أولا وتنصف المدربين وتنهي العبث الحاصل في بعض الأقسام والتفسير الانتقائي حسب الاهواء ثم تطالب المدربين بالعطاء والتضحية، وكذلك اقرار الوصف الوظيفي للمدربين الذي إلى الآن لم يتم إقراره رغم الانتهاء منه منذ سنوات عديدة، وكان يتوجب على الهيئة إقراره ليكون لمدربين الكليات هويتهم الخاصة بهم وان يتم فك التشابك الحاصل بين اعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكليات، إضافة لنصاب المدربين بكل من مكتب التربية العملية، وكلية العلوم الصحية، وتخفيض معدل البعثات لفتح المجال لأكبر شريحة ممكنة من المدربين من الارتقاء بكفاءتهم بما يعود بالنفع على طلابهم وعلي مستوي خريجي الهيئة ، وكذلك إنصاف مدربين الكليات من خلال مشاركتهم في تولي المناصب الإشرافية التي هي حكر علي اعضاء هيئة التدريس فقط خصوصا وأن الكليات تزخر بالكثير من الكفاءات التي تحمل درجات علمية رفيعة (ماجستير ودكتوراه)، وحسم قضية ملف لائحة الترقيات بدلا من هذا اللغط الموجود حاليا واصرار لجنة الشئون العلمية بالقطاع علي إعداد لائحة خاصة بهم لغرض في نفس يعقوب مخالفة وضاربة بعرض الحائط قرارات مجلس ادارة الهيئة بهذا الشأن، وترقيات حملة الدبلوم التي عرقلتها الهيئة بكتاب مبهم ظالم ارسل في ليلة ظلماء الي ديوان الخدمة المدنية ولم يشير الي قرار مجلس الادارة بالموافقة علي اللائحة الجديدة التي تتيح ترقيتهم، واقرار اعتماد البحث العلمي المقدم للترقية أسوة بزملائهم مدربين المعاهد دون تعسف ومزاجية وبيروقراطية، وفتح باب التعيينات امام أبناء الكويت ومنتسبي الهيئة للتعيين كأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والتي كان يتوجب على الهيئة البدء بها فورا لإعطاء الفرصة لأبناء الكويت ولسد العجز الكبير والذي يدفع ثمنه ابنائنا الطلبة بدلا من البحث عن حلول ترقيعية لا تغني ولا تشبع من جوع ، فضلا عن فتح باب البعثات على مصراعيه أمام مدربين الكليات للحصول على درجة الدكتوراه والمساهمة في سد هذا العجز حيث يوجد بمدربين الكليات نحو 30% يحملون درجة الماجستير ولديهم القدرة الكافية على تدريس الطلبة وإرسالهم يوفر علي الهيئة الوقت والمال والحفاظ علي مستوي جودة التعليم.
وأوضح المطوع أن قرار الهيئة سالف الذكر لم يحدد الظروف الاستثنائية وجاء مبهما ومطاطا وهل هي لفصل واحد او لسنوات عديدة ، متسائلا عن المتسبب في وصول الهيئة لهذه الظروف الاستثنائية وهل التطبيقي فقط لديها تلك الظروف الاستثنائية دونا عن المؤسسات التعليمية في الكويت ! مؤكدا أن سوء التخطيط وغياب الرؤية هو من أوصل الهيئة لتلك الظروف، كما أكد المطوع ان الرابطة لن تسمح أبدا أن يتحمل مدربين الكليات تبعات فشل القائمين على التخطيط للهيئة في السنوات الماضية خصوصا في قطاع التعليم التطبيقي والبحوث، لافتا إلى أن هذا القرار موجه خصيصا لمدربين الكليات.
وطالب المطوع بكشف نتائج التحقيق في الفصل الصيفي وتعدي بعض رؤساء الأقسام العلمية علي المال العام وإسنادهم المقررات الخاصة بالمدربين من ورش ومختبرات الي اعضاء هيئة التدريس، كما طالب مدير عام الهيئة بتحويل المخالفين الي النيابة بأسرع وقت، موضحا ان الرابطة لن تسمح بإغلاق هذا الملف وستباشر بتوجيه الشكاوي الي لجنة العرائض والشكاوي بمجلس الامة فور الانتهاء من الانتخابات الحالية لمجلس الامة وتشكيل اللجان.
أضف تعليق