أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة، يتم إحالتها للنيابة العامة كما يتم إبلاغ الرعاية السكنية بها فورا حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة إلى أي امتيازات دون وجه حق.
وكشفت الصبيح لدى استقبالها رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ونائب المدير العام لشؤون الخدمات الطبية الدكتورة نادية أبل، كشفت عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة مايقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة، ولا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات تحال إلى النيابة وكذلك نحيلها إلى التامينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى.
أضف تعليق