“نقابة البلدية” تطلب رسميا من الإدارة منح الضبطية القضائية لمهندسيها

قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت المهندس محمد فهاد المطيري عن قيام النقابة برفع مطلب منح الضبطية القضائية لمهندسي البلدية إلى الإدارة مؤخرا مشيرا إلى أن المطلب نال تفهم وموافقة مسؤولي البلدية الذين خاطبوا بدروهم ديوان الخدمة المدنية لأخذ موافقته على هذا المطلب إستنادا لكتاب الديوان بتاريخ 28/1/1990 والمتعلق بضوابط منح الضبطية القضائية للعاملين في الإدارات التابعة للشؤون الهندسية والصحية في البلدية، وكذلك لنص المادة السادسة منه التي تنص على ( ان يتم الاتفاق بين البلدية والديوان لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها تلك المكافأة وتحديد عدد شاغليها الذين لهم صفة ضبط المخالفات.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي إن مهندسي البلدية يستحقون منح الضبطية القضائية كون طبيعة عملهم تتطلب ذلك والشروط المحددة تنطبق عليهم مطالبا ديوان الخدمة المدنية بمنح مهندسي بلدية الكويت الضبطية القضائية فالمهام الموكولة إليهم تستوجب ذلك فعلى سبيل المثال جميع الكشوفات التي تتم على المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية تتطلب تقرير مهندس البلدية، وكذلك الشكاوى بالسكن الخاص وعند وجود مخالفة لا يستطيع المهندس تحرير محضر بالمخالفة. لذلك يستعين بفني يحمل الضبطية القضائية تخصصه الكشف على السكن الخاص مما يعرقل ويؤخر سير العمل .

واستغرب المطيري من عدم مساواة مهندسي البلدية بمراقبي البناء والسلامة والنظافة وكذلك المشرفين والمفتشين الذين يحملون الضبطية القضائية وهذا حق أصيل لهم لكن من المجحف حرمان المهندسين من هذا الحق أيضا وهم من يقومون بالتفتيش وضبط المخالفات وكتابة التقارير الخاصة بذلك.

وأكد المطيري أن الضبطية القضائية للمهندسين حق وليس هبة ، موضحا ان تحقيق ذلك سيساعد في سرعة إنجاز المخالفات مما يردع المخالفين.

وأيضا هو حماية للمهندس لتواجده بأملاك خاصة عند الكشف، موضحا ثقته التامة في بلدية الكويت وكذلك في ديوان الخدمة لانصاف المهندسين ومنحهم هذا الحق الذي سينعكس بالإيجاب على تأدية العمل ويقلل بكل تأكيد من المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها المهندسين في تأديتهم أعمالهم ، ويحد في الوقت نفسه من حجم المخالفات .