واجه وزارة الخدمة المدنية صعوبة في إشغال بعض الوظائف الصحية والطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في بعض التخصصات الشاغرة “فعلا وحكما”؛ نتيجة تفضيل طالبي العمل من المواطنين، مدنا دون أخرى، ولغياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل.
كما تتأخر جهات حكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق، ولا تتجاوب مع إدارة توثيق سجلات الموظفين في هذه الوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفهم، كما تتزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، حسب ما نقلته صحيفة “المدينة” عن مصادر بالوزارة، الأحد (26 مارس 2017).
وكشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية، لعام 1436- 1437هـ، أن عدد الوظائف العامة الشاغرة بلغت 137 ألفا و561 وظيفة شاغرة. أما الوظائف الصحية فبلغت 38 ألفا و320 وظيفة. وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، فقد وصلت وظائفها 22 ألفا و389 وظيفة والقضاة 4 آلاف و138 وظيفة.
وقدمت الوزارة اقتراحات لمواجهة صعوباتها، طالبت بتأكيد ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات هذه الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، وأن تؤكد الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات لمديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية فيها، ضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها.
وطالبت بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، وباستمرار الوزارة في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها.
هذا كلام جيد