قررت وزارة الداخلية منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 على النحو التالي:
1- الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يُمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة. 2- يُسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك.
3- الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
4- مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
أضف تعليق