“١٧”

إن هذا الرقم المُرفق في أعلى المقال لا يعبّر عن عدد ذرات الكلور ، و لا على عدد بطولات الدوري التي أحرزها نادي القادسية ، بل هي وزارة جديدة ابتكرها سمو رئيس مجلس الوزراء ، الوزارة ال١٧ ، ألا و هي الديوان الأميري!

بعد فشل الحكومات المتتالية التي تولاها سمو الرئيس لتحقيق التنمية المستدامه و إنجاز المشاريع ، تنازلت حكومته الموّقرة عن صلاحياتها و أسندت مهامها الإنشائية للديوان الأميري على الرغم من عدم اختصاص الديوان ، و كأنه إقرار ضمني من حكومة سمو الرئيس بفشلها في إدارة المشاريع الموكلة إليها ، و على الرغم من عدم دستورية ابتكار سمو الرئيس “طبعاً إذا كان هناك دستور يطبق حرفياً أصلاً! ” ، أصبح الديوان الأميري وزارة الأشغال بالوكالة فهو من يبني و ينجز ، صحيح أن للوزارة ال١٧ مراقب من ديوان المحاسبة ، ولكن إن حدث خطأ في إجراءات تنفيذ المشاريع ، كيف سيحاسب النائب الديوان الأميري وهو الذي يملك حق المسائلة و المحاسبة؟

أن تتنازل عن صلاحياتك كوزير فهذا يعتبر فشل ، بل هو إقرار بالفشل في إدارة الدولة فقد صرّح محمد العبدالله قبل أيام قائلاً : ” أن الناس لا تثق بالحكومه” ، كيف نثق بحكومة تتهرب من مسؤولياتها؟

فقد أصبح الشعب يثق بالديوان الأميري بتنفيذ المشاريع أكثر من حكومتك الموّقرة ، فإن لم تكُن قادراً على إدارة الدولة و تنفيذ المشاريع الموكله إليك فالرحيل أفضل لحفظ ماء الوجه! ، فإن كنت تعلم بأن ابتكارك على أن يتم إحالة المشاريع الموكلة إليك للديوان الأميري غير دستوري وتعدي على صلاحيات وزرائك فتلك مصيبة، و إن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم ، و هل يخفى القمر؟