نعلم أن الفساد بشتى أنواعه ومجالاته يعتبر آفة في المجتمع ومرض خطير وخفي ينخر في كيان الدولة ومؤسساتها وهي لا تستشعر به ابداً حتى يضعفها و يدمرها ويجعلها ركيكة ولا تستطيع مواجهة الاقدار والاخطار . الكل يعلم استحالة أن يجتمع الاصلاح والفساد في موضع واحد لانه يعتبر صراعا حقيقيا بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين العدل والظلم لذلك هو ليس مقتصرا على الحكومة بذاتها بل أنه يسري علي مجلس الامة المشرع للقوانين وهو الوحيد الذي يستطيع أن يوقف الفساد أو على الاقل يحد منه إذا أراد.
“شبعنا” فسادا حكومياً حتى أصبحت ظاهرة عادية عند البعض يتم التسويق لها حتى يتقبلها المجتمع وهذه كارثة تهدد الاوطان لان هذا الفهم والفكر قد يجعل من الحرام امراً مرحباً به كأنه حلال والعياذ بالله ، فالواجب محاربة الفساد والتصدي للعبث ولو بكلمة والمضي نحو اصلاح حقيقي شامل والسعي لدعم أي جهة تكافح الفساد وأول تلك الجهات هي مجلس الامة الذي اختاره الشعب لكي ينعم حياة كريمه كما نص الدستور . هنا لن اتطرق للحكومة ومحاباتها للتجار وعبثها في مقدارت الامة ووو… لكني سوف اتحدث عن الفساد النيابي ماله وماعليه وأكاد اجزم بأن حجم الفساد في السلطة التشريع الذي أتى بمباركة حكومية في أغلبها لا تكفيه مقالة ولا كتاب ولا حمل البعير لكبر حجم هذا الملف وترسباته العميقه.
مجلس الامة ظهر من رحم الشعب وهو من يمثله تحت قبة عبدالله السالم وهي أمانة مصونة ومستقبل بلد ومصير أجيال ، فالواجب على الشعب مراقبة أداء نوابهم في محاربتهم للفساد وقولهم لكلمة الحق والعدل وعدم اقرارهم للقوانين التي تمس جيب المواطن و تسلب حريته ويظلم دون حق الدفاع عن نفسه ، فالشعب هو من يُقوم النواب اذا أخطأوا او تزعزعوا في مواقفهم لانه إذا صلح اغلب النواب سوف يوجهون الحكومة الى الطريق الصحيح وسوف يقل فيها مؤشر الفساد لوجود عنصر اساسي وهو الرقابة والمسائلة والمحاسبة مهما بلغ الامر، فهم من يراقب أداء الحكومة ويشرع القوانين ويحول الي النيابة اذا كان هناك تعدي على المال العام ويستجوب ويطرح الثقة في الوزير الفاسد أو من يُمكن الفساد، لكن للاسف من التجارب النيابية في المجالس منذ نشأتها أن عدد النواب الاصلاحيين أقل من الفاسدين لذلك تجد صعوبة في حل الازمات وتقديم الخدمات ومنها التعليمية والصحية والاسكانية فلذلك من الطبيعي أن لا ترى تنمية و تطوير . أقترح علي الحكومة أن تأخذ بتجربة سنغافورة وماليزيا في مكافحة الفساد اذا ارادت الاصلاح وكانت صادقة مع نفسها.
ماهي مصلحة النواب القبيضة أو أصحاب الايداعات المليونية أو المتخاذلين في مواقفهم الذين لم يراعوا ضمائرهم ويصونوا أمانتهم ويحفظوا عهودهم في الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه وامواله والذود عن الحريات والسبب واضح.. التكسب المالي للحصول علي مناقصات ومزارع وقسائم صناعية وشاليهات وأراض وغيرها دون وجه حق مقابل تضامن مع الحكومة في كل تصويت ، إذن هم مرتشون بائعون للمبادئ والقيم وضحكوا على ذقون الشعب والادهى والأمر ان هؤلاء النواب يسمون أنفسهم بنواب المعاملات بدل من كلمة نواب فاسدين أو غير اصلاحيين وهذا فهم غير صحيح وستار لهم لكي يمضوا في فسادهم بغطاء المعاملات وتكون حجه للشعب ولكنها مكشوفة ، وللاسف البعض منا اصبح شريكا في الفساد دون أن يعي ذلك بسبب سوء اختيار النائب لتمثيل الامة. الراشي ممكن أن يكون تاجر كبير لا ينظر الا لحقل برقان فقط او متنفذ لتمرير حزمة قوانين تخصخص البلد وتستولي على النفط والغاز وفيهم من له مآرب ومصالح أخرى لا تخدم الوطن ومنهم اطراف حكومية للتصويت مع اي قانون تريده حتي لو ضد الشعب.
قضية دخول المجلس…. شخبارها؟
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه وأن يديم الأمن والأمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
أضف تعليق